به گزارش لوکسترین ها،‌ از خامنه ای ای ار، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه‌ی آغاز دوره‌ی جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، با صدور حکمی بر مدیریت راهبردی چالش‌های حوزه فرهنگ با «استفاده کامل و کارآمد و هم‌افزا از همه‌ی فرصت‌ها و ظرفیت‌ها»، «مهار تهدیدها و آسیب‌ها با نگاه حکیمانه و معقول» و «مواجهه‌ی هوشمندانه با معارضه‌های مهاجمان و ستیزه‌گران» به‌عنوان تکالیف اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کردند.

ایشان همچنین ۶ اولویت کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیگیری تصمیمات و مصوبات قبلی و اجرای سریع آن‌ها، مواجهه‌ی فعال و مبتکرانه با جبهه‌بندی هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود آن، پیگیری جدی پیشرفت و شتاب حرکت علمی و فناوری و تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور به‌ویژه تحول در علوم انسانی را مشخص کردند و ۳ عضو حقوقی جدید را به مجموعه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی افزودند.

متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:


فلسفه وجودی شورایعالی انقلاب فرهنگی، فهم و تبیین و تثبیت و انفاذ ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی و بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و پایش پیشرفت های فرهنگی کشور متناسب با ظرفیت ها و شایستگی های عظیم ایران اسلامی و انقلابی است.

مدیریت راهبردی چالش های این حوزه با «استفاده کامل و کارآمد و هم افزا از همه فرصت ها و ظرفیت ها» و نیز «مهار تهدیدها و آسیب ها با نگاه حکیمانه و معقول» و «مواجهه ی هوشمندانه با معارضات مهاجمان و ستیزه گران» از جمله تکالیف اصلی این شورا است. عرصه های کلیدی و اساسی همچون تولید علم، سبک زندگی، آموزش و پژوهش، فرهنگ عمومی، مهندسی فرهنگی، حوزه های مهمی هستند که ساماندهی آن در جمهوری اسلامی به شورایعالی انقلاب فرهنگی سپرده شده است.

التزام شورایعالی انقلاب فرهنگی به نام و عنوان خود، شرط موفقیتش در مأموریت های خطیری است که بر عهده ی آن گذاشته شده است.

با توجه به پایان یافتن دوره ای دیگر از مسئولیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و در آستانه آغاز دوره ای جدید اعضاء حقوقی و حقیقی این شورا همچون دوره ی گذشته با اضافه شدن معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و رئیس دفتر تبلیغات اسلامی به اعضای حقوقی برای یک دوره ۳ ساله دیگر منصوب می گردند.

لازم می دانم از زحمات و تلاشهای بی وقفه و مثمرثمر رئیس و اعضاء محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر محترم و دبیرخانه شورا طی این دوره قدردانی و تشکر و نکات و موارد ذیل را به عنوان اولویت های کاری شورا در دوره جدید اعلام نمایم:

۱- با وجود تلاشهای خوب شورا در پیگیری اولویت های ابلاغی در سالهای گذشته، امروز اولویت اصلی شورا تحقق و اجرای سریع و کامل تصمیمات و مصوبات و پیگیری آنها تا حصول نتیجه کامل می باشد.
۲- با توجه به جبهه بندی جدی میان هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود با انگیزه ی آن، شورایعالی انقلاب فرهنگی باید با برخورد فعال و مبتکرانه با این جبهه بندی آشکار فرهنگی، دلبستگان فرهنگ دینی و انقلابی را در داخل و خارج کشور دلگرم و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران و ناامید کند.
۳- با توجه به رویش های معتنابه و جوشش های فراوان فعالیت های فرهنگی در سطوح مردمی، خصوصاً جوانان مؤمن و انقلابی، دستگاههای فرهنگی نظام و در رأس آنها شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نقش حلقات مکمل و تسهیل گر و الهام بخش را در فعالیت های خودجوش و فراگیر مردمی عرصه فرهنگ برای خود قائل باشند و موانع را از سر راه آنها کنار بزنند.
۴- ارتقاء کمی و کیفی مصرف و تولید محصولات و کالاهای فرهنگی جز با سیاستگذاری های درست و اقدام پیگیر و مستمر و به صحنه آوردن همه ی ظرفیت های ملی این عرصه، ممکن نخواهد شد. باز مهندسی ساختار فعالیت ها و مدیریت های فرهنگی با چنین رویکردی لازمه موفقیت در این آوردگاه تاریخی فرهنگی است. شورایعالی باید بتواند همه ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری و منابع انسانی حوزه فرهنگ را متناسب با شرایط پیش گفته، بازآرایی و هم افزا کند.
۵- پیگیری جدی پیشرفت و شتاب حرکت علمی و فناوری کشور یکی از اساسی ترین اولویت های کشور است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن نقش جدی دارد. بحمدالله با تصویب و ابلاغ نقشه جامع علمی کشور، حوزه علم و فناوری نقشه راه خود را یافته، ستاد راهبری نقشه جامع علمی تشکیل شده؛ و حرکت در آن مسیر آغاز گردید و تاکنون آثار و دستاوردهای خوبی هم در پی داشته است، لازم است این مسیر با جدیت و اهتمام بیشتری بویژه از سوی مسئولان در قوای سه گانه و خصوصاً دولت محترم دنبال شود. شتاب رشد علمی کشور نباید به هیچ بهانه ای حتی اندکی کاهش یابد، بلکه باید روز به روز بر آن افزوده شود و شورا نیز نقش خود را در نظارت و پایش و راهبری آن بطور جدی و فعال ایفا نماید.
۶- مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور اعم از آموزش عالی و آموزش و پرورش و نیز تحول در علوم انسانی که در دوره های گذشته نیز مورد تأکید بوده است، هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است، به تعویق افتادن این امور خسارت بزرگی متوجه انقلاب اسلامی خواهد کرد، لذا باید این امور جدی تر گرفته شده و با یک بازنگری و برنامه ریزی جدید طی مدت زمان معقول و ممکن به سرانجام خود برسد.
۷- تشکیل منظم و به موقع جلسات شورای عالی و حضور فعال و با مطالعه و سازنده اعضاء بویژه رؤسای محترم قوا در جلسات و مباحث شورا و صرف وقت و همت کافی توسط همه اعضاء بویژه اعضاء حقیقی مورد تأکید می باشد.

توفیقات همه ی حضرات را از خداوند متعال مسألت میکنم.

سیّد علی خامنه ای
۱۳۹۳/۷/۲۶
 

گروه بین الملل لوکسترین ها - از مشرق«ما در جهنم زندگی می کنیم. پلیس برق شهر را قطع می کند تا رسانه ها تصاویر را مخابره نکنند. دست از اعتراض برنمی داریم. می گویند از ابزارهای کُشنده هم علیه ما استفاده خواهند کرد... فرگوسن به یک منطقه جنگی تبدیل شده است.» (خبرنگار سیاه پوست مقیم فرگوسن)

اتفاقاتی که در چند ماه اخیر در «فرگوسن» و برخی مناطق مجاور آن در ایالات متحده آمریکا رخ داد، برای ما دارای نکات آموزنده ای است که خوب است به آنها توجه نماییم. آنچه که بیشتر در رسانه های تصویری و مطبوعات و رسانه های الکترونیکیِ مجازی در خصوص حوادث فرگوسن عنوان گردید، عمدتاً جنبه خبری داشت و احیاناً گزارش ها و بعضاً مواردی را از خشونت و وحشی گری پلیس و ابعاد مختلف فاجعه بیان می کرد.


آنچه در فرگوسن به مدت چند هفته رخ داد، اعتراض گسترده و انفجار خشم گروه ها و اقشاری از جامعه آمریکا بود که جرقه آن به مناسبت خشونت بی رحمانه پلیس در به قتل رساندن یک جوان سیاه پوست زده شد و به چند هفته اعتراض و فراتر از آن شورش مردمی در میان سیاهان و اقشار فرودست منطقه انجامید. مطابق معمولِ اینگونه حوادث در آمریکا، پلیسِ مستبد و جنایتکار سعی کردتا رفتار زشت خود را پنهان نماید و همین امر بر خشم عمومی افزود و مجموعه گسترده ای از اعتراضات تحت لوای نارضایی از رفتار نژادپرستانه پلیس و بخشی از جامعه آمریکا، شورش و اعتراض های گسترده ای را به دنبال داشت و متقابلاً پلیس و گارد ملی ایالات متحده نیز با سرکوب خشن وارد عمل شدند و برخی دولتمردان و رسانه ها نیز با مانورهای روانی-تبلیغاتی کوشیدند با کاستن از عمق خشمِ اعتراضی اوضاع را کنترل نمایند.

مجموعه آنچه در فرگوسن رخ داد نکات قابل تأملی دارد که درس آموز است:
1- یک نکته مهم که باید به آن توجه کرد این است که اعتراضاتی که در فرگوسن رخ داد، اگرچه در روزهای آغازین (به ویژه در نوع پوشش خبری که رسانه های استکباری ارائه می کردند) یک اعتراض علیه تبعیض نژادی و رفتار نژادپرستانه پلیس آمریکا (که در این کشور ریشه دار است) بود، اما آنچه اعتراضات فرگوسن را فراگیر و تا حدودی غیرقابل کنترل (برای پلیس و دولت ایالتی) نمود، این بود که جرقه خشم ناشی از رفتار زشت و تبعیض آمیز و خشن پلیس آمریکا، به سرعت انبار باروتِ اعتراضاتِ فرودستان شهری را شعله ور ساخت. گویی فعال شدنِ آتشِ خشم از تبعیض نژادپرستانه، گُسَلِ بی عدالتی اقتصادی - اجتماعی را فعال کرد و حرکتِ زلزله وار این شکاف بود که اینگونه رژیم آمریکا را نگران و متزلزل نمود و ناگزیر ساخت که ماسک بشردوستی و حقوق بشر و پرهیز از خشونت و تمامی ژست هایی از این دست را کنار گذاشته و با خشونت و وحشی گری و قتل و بازداشت و تمدید و تبدیل فرگوسن به منطقه جنگی اقدام به کنترل اوضاع و فرونشاندنِ بحران نماید.



2- چرا گسل بی عدالتی اقتصادی - اجتماعی و شکاف و فاصله طبقاتی در ایالات متحده آمریکا در وضعیتی تحریک پذیر قرار گرفته است که امواجِ اعتراضی علیه تبعیض نژادی، به ناگهان اینگونه آن را به حرکت در می آورد؟ قرار گرفتنِ شکاف های ناشی از بی عدالتی در موقعیت های تحریک پذیر و آماده فعالیت، گویای تعادل ناپایدار و بی ثباتی در سیستم و ساختارِ اقتصادی است. وقتی یک اتفاق نژادپرستانه (که علیرغم همه زشتی و ناپسندی اش به هر حال در جامعه آمریکا و نزد پلیسِ مخوف آن امری تقریباً عادی و پرتکرار است) اینگونه انبار خشمِ حاشیه نشین ها و تُهی دستانِ شهری را آتش می زند و به انفجار می کشاند، به روشنی می توان دریافت که نئولیبرال - سرمایه داری آمریکایی (که بیش از یک دهه است چاشنی رکود فراگیر را نیز همراه خود دارد) با تشدید فشار اقتصادی - اجتماعی و افزون بر ضریبِ بی عدالتی، فضای بی ثباتِ اقتصادی را در اعصاب و روانِ اکثریت تهی دستانِ شهری به خشم و بغض فروخورده ای بَدَل کرده است که در یک شرایط به لحاظ روانی مهیّا می شکند و محیط اجتماعی و سیاسیِ این کشور امپریالیستی را از طنین امواج حضور خود دچار بی ثباتی سیاسی - اجتماعی می کند و موجب دستپاچگی و خشونت بیش از پیش دولتمردانِ ادوکلن زده و مدعی احترام به «حقوق بشر» شیطان بزرگ می گردد.


3- در سال های پایانی دهه 1970 میلادی، زمانی که سیاستمداران و اقتصاددانان نئولیبرالیست در اروپا و آمریکا به قدرت رسیدند، سر و صدای زیادی به راه انداخته و وعده ها دادند. نئولیبرال ها مدعی بودند که با سیاست هایی چون: «مقررات زدایی» و «کاستن از خدمات و بیمه های اجتماعی و عمومی» و «کاهش هزینه های دولت» و «گسترش دامنه سرمایه و مالکیت خصوصی» و «بازی ها و مانورهای پولی و مالی» خواهند توانست، بحران رکودی – تورمی ای را که اقتصادهای سرمایه داری لیبرال-سوسیال دموکرات آمریکایی و اروپایی بدان گرفتار شده بودند، را علاج نمایند.

اکنون پس از سه دهه و اندی نه فقط اقتصادهای سرمایه داریِ متروپُلی به رونق وعده داده شده نئولیبرال ها نرسیده است، بلکه شوک های گاه و بی گاهِ ناشی از ترکیدن حباب های مالی و فشارهای مستمر ناشی از سیاست های ظالمانه نئولیبرال ها، اقتصادهای سرمایه داریِ کشورهایی چون: آلمان، آمریکا، فرانسه، انگلستان، سوئد، ایتالیا و کانادا را به شرایط متزلزلی رسانده است، که نسیم هر تکانِ اجتماعی آنها را دچار تزلزل و بی ثباتی می کند.


پیش از سیطره نئولیبرال ها، اقتصادهای کشورهای استکباری همچنان ظالمانه و استثماری بودند، اما این اقتصادها در دهه های 1950 تا 1970 در موقعیت هایی قرار داشتند که اقتصاددانان امروز غربی از آن با عنوانِ «عصر رونق» یاد می کنند. اما اکنون چه شده است که از حدود سال های 2004 و 2005 به بعد به طور پیوسته و مستمر شهر های مونیخ و پاریس و لندن و مادرید و استکهلم و نیویورک شاهد زنجیره ای از شورش ها و اعتراضاتِ اجتماعی-سیاسی اند که ریشه در فعال شدنِ گسلِ بی عدالتی اقتصادی-اجتماعی در این کشورها دارد.

زنجیره رویدادهای اعتراضیِ برآمده از شرایط ظالمانه اقتصادی-اجتماعی در کشورهای اصلیِ استکباری، به روشنی حکایت از آن دارد که بیش از سه دهه سیاست های نئولیبرالی، کِشتی به گِل نشسته اقتصادهای سرمایه داری سکولار را بیش از پیش زمینگیر کرده و این کشورها را موقعیتی قرار داده است که کمترین حرکت نامتعارف و فشار بیش از اندازه اجتماعی-روانی-فرهنگی می تواند موجب فعال شدنِ گسلِ بنیادین بیعدالتی اقتصادی-اجتماعی گردیده و زمینه را برای دورخیز انفجار عمومی مهیا نماید. 


آنچه تا امروز رژیم های نئولیبرالیستِ آمریکا و انگلستان و آلمان و سوئد را از قرار گرفتن در آستانه موقعیت های انقلابی در کشورهای شان در امان نگه داشته است، تداوم نسبیِ رفاهِ لایه هایی از طبقه متوسط و بخشی از گروه های کارگری و خرده مالکی است که هنوز دارند از مازادِ انباشتِ ناشی از غارت و استثمارِ «جهان جنوب» تغذیه می کنند. حال آنکه تداوم ناکارآمدیِ سیاست های نئولیبرالی در مدت زمانی شاید کمتر از دو دهه، این اقشار و گروه ها را نیز زیر آوارِ فشار ظالمانه خود به نقطه آمادگی برای انفجار خواهد رساند و آن زمان است که دیگر تراکم پرفشار سرکوب و خشونت و فاصله انداختن میان لایه ها و گروه های اجتماعی نیز نخواهد توانست مانع بروز انفجار فراگیر انقلابی گردد.

4- آنچه در اقتصادهای کشورهای بلوک مرکزی سرمایه داری می گذرد و ناکارآمدی و بحران زاییِ سیاست های برآمده از مدل اقتصاد نئولیبرالی و نسخه های پیشنهادیِ نئوکلاسیک ها و «فون میزس»ها و «فون هایک»ها و «فریدمن»ها و امثال آنها (و انبوهِ بحران های اجتماعی را در یک دهه اخیر در مونیخ و پاریس و لندن و نیویورک و استکهلم و آتن و رم و اخیراً فرگوسن پدید آورده است) خوب است که برای برخی سیاستمدارانِ وطنی و اقتصاددانان نئولیبرالِ داخلی، درس آموز باشد و ببینند که تدبیرهای نئولیبرالی حتی در اقتصادهای غارتگرِ دارای جریانِ گسترده سرمایه در غرب مدرن نیز جز تشدید فلاکت و فقر و بی عدالتی ره آوردی نداشته است، و امید ایشان برای وقوع معجزه ای در اقتصادِ شبه مدرنِ فعلیِ ما همانا از مصادیق تکیه زدن به باد است.


5- در حوادث فرگوسن یک نکته آموزنده دیگر هم وجود دارد و آن، این که سردمدارانِ مستکبرِ رژیم امپریالیست آمریکا که علی الدوام به این و آن کشور درباره به اصطلاح «حقوق بشر» تذکر می دهند و با پررویی و وقاحت در امور هر کشوری (آنگاه که اجرای قانونی، مثلاً اعدامِ یک مجرم و یا حبسِ یک خائن و یا... مطلوب آنها نباشد) دخالت می کنند، وقتی امنیت رژیم ظالمشان با خطر می افتد، به خشن ترین شیوه دست به سرکوب مخالفین و معترضین می زنند و هنگامی که کشوری دیگر، در خصوص رفتار جنایت کارانه پلیس و دولت آمریکا با مردمش و زیر پا گذاشته شدن موازین حقوق بشر مدعایی شان، تذکر می دهد با پررویی خواهانِ «عدم دخالت در امور داخلی» کشورشان می شوند. خوب است که برخی دست اندر کاران دیپلماسی کشور ما و روزنامه نگاران و قلم به دستانی که هنوز در خصوص ماهیتِ ورّاجی های سران کاخ سفید و شعارهای حقوق بشری شان دچار تردید و احیاناً خوش باوری و یا انفعال هستند، بیاموزند و عبرت بگیرند و شجاعانه و قاطعانه و با صلابت از اجرای قانون و مجازاتِ مجرم و برخورد با فتنه گران و دفاع از حریم انقلاب و نظام و استقلال کشور حمایت نمایند و سخن بگویند.

6- حوادث فرگوسن به ما نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا آن «سرزمین فرصت ها» و «دنیای رنگارنگ رفاه» که تبلیغاتچی ها و تئوریسین های استکبار ادعا می کنند و روشنفکران مقلّد نئولیبرالیستِ داخلی از آن سخن می گویند نیست.

حوادث فرگوسن برای چندمین بار به ما آموخت و نشان داد (البته اگر اهل دیدن و آموختن باشیم) که این جمهوری ماسون ها و سرمایه داران که نئولیبرال ها و روشنفکران (به قول خودشان) «عاقل و خِرَدگرا و معتدل» وطنی وقتی از آن حرف می زنند آن را «نظام کارآمد دموکراتیک» و «مبتنی بر عقلانیت» و «فلسفه حقوق دموکراتیک» و «توسعه یافته» می نامند، وقتی در مقابل شورش گرسنگان و تحقیر شدگان و به حاشیه رانده شده ها قرار می گیرد، چقدر بی رحم و خشن و ظالم و سرکوبگر است و چطور بیدادگرانه و نژاد پرستانه رفتار می کند.


در پایتخت انقلاب اسلامی ایران، در تهران نزدیک به 8 ماه جناحی از سرمایه داران نئولیبرال با همکاری برخی مذبذبین و فرصت طلبان و قدرت طلبان سیاسی که گمان می کردند «بوی کباب» در هوا پیچیده است، از میان برخی جوانان هواخواه بی بند و باری و در سودای علنی کردنِ «پارتی های شبانه»، هسته های کم شمار اما پرمدعا و پرسر و صدای تخریب سازماندهی کردند و گردنه بندی و قداره کشی در برخی خیابان های شهر پرداختند، اما در تهران وضعیت جنگی ایجاد نشد و آب و برق به روی مردم قطع نشد و اگرچه در خیابان ها نیروهای امنیتی با کمک گروه هایی از مردم می کوشیدند تا جلوی سوزاندنِ سطل های زباله و سنگ پرانی به نمازگزارانِ ظهر عاشورا و آتش زدنِ مساجد را بگیرند، اما اساسِ حرکت نظام مبتنی بر روشنگری و آگاهی بخشی بود تا زمانی که در 9 دی حضور میلیونی مردم بساط فتنه را تماماً جمع کرد.

اما در آمریکای «دموکراتیک مدافع حقوق بشر» در آمریکای «توماس جفرسون» و «آبراهام لینکلن» و «تامس پین» (که خیلی از نئولیبرال های وطنی و تئوریسین های «تعامل با دنیا» و طرفدارانِ به اصطلاح «عقلانیت» در خفا و گاه آشکار سودا و آرزوی حاکم کردن نظام حقوقی و مدل سیاسی مدنظر آنها را دارند) در حالی که پلیس آشکارا در انجام یک جنایت نژادپرستانه مستقیماً دخیل و محققاً مقصّر بوده است، مقامات ایالتی و فدرال تا جایی که می توانستند از پذیرش حقیقت طفره رفتند و آنگاه که فریادِ محرومانِ خانه خراب و قربانیان تبعیض، اوباما و اطرافیانش را وادار به عقب نشینی در حرف کرد، حتی یک هفته هم تحمل نکردند و به خشن ترین روش ها روی آوردند و گارد ملی را به صحنه آوردند و حکومت نظامی برپا کردند و نشان دادند که به راستی چقدر اهل مدارا و تحمل و تسامح اند.

7- در این میان واکنش رسانه های اپوزیسیون و «صدای آمریکا» و «رادیو فردا» و «بی.بی.سی» و مطبوعات جریان نئولیبرالیستِ تجدید نظر طلب داخلی بسیار دیدنی و آموزنده بود. در حالی که تمام نظام خبری بین المللی برای قتل مشکوک «ندا آقاسلطان» به صحنه آمدند و اشک تمساح ریختند، در خصوص حوادث فرگوسن، اخبار جنایات دولت آمریکا در فرگوسن را در هیاهوی ریز و درشت «بمباران اطلاعات» به حاشیه راندند و روشنفکران و نئولیبرالیست های داعیه دار «جهانی شدن» و «تعامل عاقلانه با دنیا» فقط در موقع اضطرار و به منظور خالی نبودن عریضه، به اظهار نظر کلیشه ای در خصوص این جنگ خیابانیِ ستمدیدگان و گرسنگان با دولت سرمایه داران نئولیبرال در فرگوسن بسنده کردند.


بدینسان می آموزیم که روشنفکران نئولیبرالیستی که به منظور هضم کردن ما در نظام جهانی سلطه و کم رنگ کردنِ آرمان گرایی انقلابی و تضعیف هویت دینی مبارزِ ضد استکباری مردم ما، شعارِ قانونگرایی و عقلانیت و تعامل عاقلانه با دنیا و اعتدال سر می دهند، به روشنی و با وقاحت، دارند دروغ می گویند و غرضی جز مشاطّه گری برای نظام جهانی سلطه و تحمیق ما ندارند.

ساختمان یگان 61398 ارتش چین در شانگهای

جنگنده چینی J-20


جنگنده آمریکایی اف 35

جنگنده J-31


جنگنده F-22

تغییرات صورت گرفته در مدل جدید J-20 

سامانه EOTS جنگنده F-35

 به گزارش لوکسترین ها، از همشهری اقتصاد جمشید پژویان، نبود نظام جامع مالیاتی در ایران را نقصان بزرگی می‌داند و معتقد است گره کور بسیاری از مشکلات اقتصادی در ایران با اجرای همین نظام باز خواهد شد. به آینده اقتصادی کشور خوش‌بین نیست و اصلاح ساختار نظام بانکی و آنچه که این روزها تحت عنوان بنگاهداری بانک‌ها بر سر زبان‌ها افتاده را بسیار دور از تصور می‌داند. با این همه، واکنش‌های اعتراضی صورت گرفته را قدمی رو به جلو در قیاس با سکوت کردن و خنثی بودن تلقی می‌کند. 

جمشید پژویان که در دولت پیشین بر منصب ریاست شورای رقابت نشسته بود، حالا در مقام یک کارشناس، اقتصاد ما را اقتصادی نامتعادل توصیف می‌کند که در آن سرمایه‌ها و تسهیلات به نام صنعت و تولید گرفته می‌شود اما سر از برج‌سازی‌ها و آوردن کانتینرهای کالا به کشور درمی‌آورد. با او در خصوص میزان اجرایی بودن طرح کاهش بنگاهداری بانک‌ها گفت و گو کردیم. او در کل به موفقیت این طرح‌ها خوش بین نیست چراکه فکر می‌کند مشکلات اقتصادی کشور ریشه دار است. 

این گفت و گو را در ادامه می‌خوانید:

 آقای دکتر می‌دانیم که در سال‌های اخیر میزان سهام در اختیار بانک‌ها از شرکت‌های مختلف روبه افزایش گذاشته و بانک‌ها عملا وارد کار شرکت داری شده‌اند، حالا بانک مرکزی تصمیم گرفته با این رویه مقابله کند نظر شما در این باره چیست؟

در مجموعه سیستم اقتصادی، بنگاه‌های مختلف وظایف گوناگونی بر عهده دارند و اگر وظایف‌شان را به خوبی ایفا کنند، بدیهی است سود مناسبی عایدشان می‌شود. چنانچه در بخشی، بازدهی بالا باشد، سرمایه‌ها به آنجا سرازیر می‌شود و خود به خود تعادل برقرار می‌شود. اولین مساله این است که متاسفانه در اقتصاد ما چنین چیزی وجود ندارد. یعنی در بخش‌هایی بازدهی بسیار بالایی داریم و در بخش‌هایی بازدهی و حرکت سرمایه به شدت پایین است، بنابراین به دلیل تفاوت فاحش بین نرخ بازدهی و هدر رفت سرمایه، تعادل برقرار نمی‌شود. وقتی تعدل در نظام اقتصادی وجود نداشته باشد، شرکت‌ها به سمت بانکداری و بانک‌ها به سمت بنگاهداری متمایل می‌شوند و همه وظایف با هم قاطی می‌شود. اتفاقی که در حال حاضر در کشور ما افتاده است و می‌بینیم نهادهای مالی ما تبدیل به شرکت‌های سهامی صنعتی شده‌اند و پس اندازهای مردم و نقدینگی موجود در کشور را به جایی هدایت می‌کنند که خود مالک آن هستند بدون اینکه به سودده یا زیان ده بودن این سرمایه گذاری‌ها دقت داشته باشند. 

بانک‌ها مدعی هستند که بازار ضعیف بوده و آنها مجبور به این مداخله شده‌اند به نظر شما این توجیه مناسبی نیست؟

وظیفه بانک‌ها این است که اعتبارات را مهیا کنند و منابع را برای سرمایه‌گذاری که خودش سرمایه کافی ندارد فراهم کنند تا او امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را داشته باشد و بابت این کار بانک نرخی را به عنوان سود از سرمایه‌گذار دریافت می‌کند. البته باید روی این نکته تاکید کنم که این نرخ سود حتما باید کمتر از نرخ بازدهی باشد که عاید سرمایه‌گذار می‌شود. در واقع، وظیفه بانک‌ها گذاشتن اعتبار در اختیار سرمایه‌گذاران است تا آنها این منابع را در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. در این میان بانک‌ها نیز متوسط سودی هم دریافت می‌کنند که این متوسط سود باید پایین‌تر از نرخ بازده سرمایه‌گذار باشد. اما اینکه بانک‌ها بخواهند خودشان وظیفه سرمایه گذار را هم بر عهده بگیرند،‌قواعد به هم می‌ریزد و به همین شاهد هستیم که نقدینگی کشور به صورت ناعدلانه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

 پس شما می‌گویید در حال حاضر قاعده‌های موجود از طرف بانک‌ها رعایت نمی‌شود؟

 بله. به دلیل اینکه اولا حتی با وجود اینکه شورای پول و اعتبار سقف اعتبارات را محدود کرده، سرمایه‌گذاران وام‌هایی را که به نام یک فعالیت اقتصادی خاص از بانکی می‌گیرند در جای دیگری خرج می‌کنند. به عنوان مثال کسانی که بر فرض به نام صنعت، تسهیلات می‌گیرند این اعتبار را جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند. این موضوع اولا باعث به هم خوردن تعادل در نظم اقتصادی کشور شده و رشد صنعت را متوقف می‌کند. از سوی دیگر، بانک می‌بیند که نرخ بازده خیلی بالایی نسبت به سودی که دریافت می‌کند عاید سرمایه‌گذار می‌شود. 

به عنوان نمونه بانک در ازای تسهیلاتی که به سرمایه‌گذار داده با نرخ 25 درصد سود می‌گیرد و از آن سو، سرمایه‌گذار اعتبار دریافتی را در بخش ساختمان هزینه می‌کند و سود 200 درصدی می‌برد. بانک وقتی چنین چیزی می‌بیند پیش خود می‌گوید چرا خودم این کار را نکنم و در نتیجه بانک‌ها به سمت حوزه‌هایی حرکت می‌کنند که بازدهی بالایی دارند و در آنجا سرمایه‌گذاری می‌کنند. یعنی به جای اینکه وام را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند، خودشان سرمایه‌گذار می‌شوند و وجوهی را که از مردم جمع‌آوری کرده‌اند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. چرا که با این روش، بانک سود بسیار بیشتری را نسبت به سودی که بابت ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران می‌دهد از آن خودش می‌کند.

بانک‌ها در ایران از چه زمانی شروع به بنگاهداری کردند؟ 

بانک‌های ما به خصوص از زمانی که تبدیل به بانک‌های خصوصی و شخصی شدند در مسیر چنین سرمایه‌گذاری‌هایی حرکت کردند و خودشان تبدیل به سرمایه‌گذار و بنگاهدار شدند. این اتفاق ناشی از شرایطی است که در اقتصاد ما وجود دارد و چنانچه از یک راهی جلویشان را بگیرند، آنها راه مفر دیگری پیدا می‌کنند چون به دنبال سود بیشتری هستند و دلیل روی دادن تمامی این اتفاق‌ها وجود یک اقتصاد آشفته است که چنین اجازه‌ای به آنها می‌دهد. 

بانک‌ها در حال حاضر بدون توجه به رسالت اصلی و وجودی شان تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شخصی شده‌اند که فقط به دنبال پر کردن جیب سهامداران خود هستند. اینکه بانک هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید سود ده باشد کسی مخالفتی با آن ندارد اما با توجه به حساسیت ویژه فعالیت‌های پولی و مالی و نقش این نهاد‌ها در اقتصاد کشور باید به شدت به اصول و قواعد موجود پایبند باشند. بانک‌های کشور در این سال‌ها از این اصول و قواعد پیروی نکرده‌اند و مدام قانون را دور زده‌اند. در مورد همین تعیین سقف سود سپرده هم به خوبی می‌توان این دورزدن‌ها را مشاهده کرد. آنها یاد گرفته اند که به قواعد بی اعتنایی کنند.

 برای خروج از این شرایط چه کار باید کرد؟

یکی از راه‌های اصلاح این آشفتگی اقتصادی، اجرای نظام مالیاتی مناسب است که ما آن را در ایران نداریم. واقعیت این است که بنده نزدیک به 30 سال است که در این باره تلاش کرده‌ام و نا امید شده‌ام. قانون مالیات در سال 1345 برای اولین‌بار در مجلس ایران به تصویب رسید و ماده‌ای موسوم به مالیات بر مجموع درآمد در آن قانون وجود داشت، اما در سال 1380 این ماده را از متن قانون حذف کردند. به نظر من کسانی که باعث حذف ماده مالیات بر مجموع درآمد شدند در ایجاد آشفتگی اقتصادی کشور بسیار تقصیر کارند.

چطور می‌شود فردی که به عنوان مثال به نام سرمایه‌گذاری در بخش صنعت وام می‌گیرد، آن تسهیلات را در حوزه عمران و ساخت و ساز هزینه می‌کند و بانک هم روی این مساله نظارتی ندارد؟

کسی که ظرف مدت شش ماه کانتینرهای کالایی وارد می‌کند که 200 درصد برایش سود دارد و به ازای آن مالیاتی هم نمی‌پردازد قطعا به جای هزینه تسهیلات و سرمایه در بخش صنعت آن را روانه حوزه دیگری می‌کند. به همین دلیل شاه کلید حل بسیاری از مشکلات ما اجرای نظام مالیاتی است. 

از زمانی‌ که اختلافات فاحش در سرمایه‌گذاری‌ها به وجود آمد مثلا شخصی برجی می‌ساخت و این اقدامش افزایش قیمت مسکن را در پی داشت بنابراین اگر یک میلیارد سرمایه‌گذاری کرده بود، سرمایه‌اش یک‌باره به پنج میلیارد تومان افزایش می‌یافت. حتی از زمانی که افراد شروع به واردات کالاهایی کردند که بازده چند صد درصد به دنبال داشت و نظامی برای کنترل این شرایط نبود، همه این‌ها علایمی می‌داد که برای سلامت اقتصاد خوب نبود. 

به عنوان مثال قیمت حامل‌های انرژی را به شدت پایین نگه می‌داشتند و شعار می‌دادند که تکنولوژی بهتر بیاورید تا انرژی کمتری مصرف کنیم. در چنین وضعیتی، تولیدکننده می‌گوید به چه دلیلی پلت‌فرم جدید بگذارم که مصرف بنزین‌ام را مثلا از 15 لیتر به چهار لیتر برسانم؛ یعنی فرد به چنین نکته‌ای توجه ندارد چون بنزین تقریبا مجانی است. تمام اینها علایم غلطی است که به اقتصاد داده می‌شود. بازده سرمایه‌گذاری در جایی که تولید صورت می‌گیرد رشد اقتصادی ما را 5، 6 یا هفت درصد نشان می‌دهد ولی از آن طرف بازدهی سرمایه‌گذار در دیگر بخش‌ها 200 درصد است، بنابراین سرمایه‌گذار در چرخه تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به هر حال بانک سودی که به بابت ارائه وام دریافت می­کند، کمتر از بازده سود بنگاهداری یا سرمایه­گذار است. چون سرمایه­گذار باید هم سودی را به بانک بپردازد و هم خودش سود ببرد. ولی بانک‌ها این کار انجام نمی­دهند چون با همان سپرده­ای که دارند می­توانند چندین برابر اعتبار بدهند، اگر چه سودش کمتر از بنگاهداری است اما چون حجمش بیشتر است، سود بیشتری خواهند برد. مگر اختلاف فاحشی بین بازدهی که سرمایه گذار می­برد به نسبت سود بانکی وجود داشته باشد. 

در اقتصاد ایران بازده سرمایه گذاری بسیار متفاوت و اختلاف فاحش وجود دارد. به طور مثال در بخش صنعت بازدهی حول و حوش 6 تا 7 درصد است اما این در حالی است که بازدهی در بخش ساختمان 200 تا 300درصد است و همچنین در بخش صادرات و واردات وضع بدین­گونه است. این نوع اختلاف­ فاحش بازدهی در بخش­های مختلف اقتصادی سبب می­شود نظام اعتباری ما بهم بریزد یا کسانی که به نام صنعت اعتبار می­گیرند اما صرف فعالیت­های غیر از تولید و صنعت می­کنند. در این حالت انگیزه دریافت سود و بازدهی بیشتر برای بانک‌ها هم بوجود می‌آید و به جای این­که اعتبارات دهند و 25 درصد سود بگیرند؛ اقدام به خرید ساختمان می­کنند که بعد از گذشت یکسال قیمت آن 40 درصد افزایش خواهد یافت یا ممکن است به امر تجارت بپردازند که خود این موارد سبب انحراف در بانک‌های کشور می­شود. 

در طی چند سال گذشته عمدتا بانک‌های خصوصی و بانک‌های شخصی پول مردم را جمع آوری کردند و هر کاری که خواستند با سپرده­های مردم انجام داده‌اند. البته علت این است که بازده سرمایه­گذاری در اقتصاد بهم ریخته و دچار اختلال شدید شده است .

مهمترین اقدامی که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد چیست و آیا ارگان‌های نظارتی دیگر هم برای گذاشتن اهرمی در این زمینه می‌توانند تاثیرگذار باشند؟

این تصمیمات را اغلب شورای پول و اعتبار می‌گیرد. بانک مرکزی گفته است بانک‌ها سه سال مهلت دارند تا شرکت‌هایی را که خریداری کرده‌اند بفروشند؛ باید منتظر بود که بانک‌ها چه راهی برای فرار و زیر آبی رفتن پیدا می‌کنند. ممکن است جایی هلدینگی ایجاد کنند یا به هر حال به گونه‌ای از فروختن شرکت‌های تحت مالکیت‌شان طفره بروند. همه این رویدادها ناظر بر این است که از قدرت و توان شخصی و دانش اقتصادی استفاده نمی‌کنیم و متخصصان خوب و دانشمند را در کشور نادیده می‌گیریم. حتی اگر لازم باشد باید طرح‌ها را به نقاط تفکری که در خارج از کشور وجود دارند بسپاریم. درست است که در ایران نیروی متخصص کم نداریم اما اتکای ما به راهکارهای علمی و کارشناسی کم است. به عنوان مثال به بخش اجرایی‌مان می‌گوییم راه حل بدهید و آنها از افرادی که فسیل شده‌اند یا از دانش روز دور هستند، استفاده می‌کنند.

 به گزارش لوکسترین ها ، از مشرق رشد بالای موسسات در سال‌های اخیر باعث شده کنترل آن از عهده بانک مرکزی خارج شود، به گونه‌ای که اکنون حجم نقدینگی در برخی از آنها با بانک‌های بزرگ تخصصی و دولتی کشور برابری می‌کند. به طوری که گفته می‌شود هم اکنون ۲۸ درصد سرمایه‌ها در دست موسسات مالی و اعتباری است. حیدر مستخدمین حسینی جزو آن دسته کارشناسانی است این موسسات را به علف‌های هرز اقتصاد کشور تشبیه کرده و رشد قارچ‌گونه آنها را حاصل اقتصاد بیمار کشور می‌داند. مشروح گفت‌وگوی مستخدمین حسینی با همشهری اقتصاد در ادامه می‌خوانید:

موسسات مالی و اعتباری در چه فضای اقتصادی شکل می‌گیرند؟

موسسات مالی و اعتباری اگر در یک اقتصاد سالم شکل بگیرید قطعا به نفع رشد اقتصادی خواهد بود و موجب تعادل اقتصادی می‌شود. اما باید پذیرفت که نهادهای پولی در کشور ما در یک بستر سالم ومتعادل اقتصادی شکل نگرفت، بلکه این موسسات به پیکره نظام مالی تحمیل شد. این تحمیل شدن هم حکم علف‌های هرز در یک مرزعه را دارد. اگر علف‌های هرز به موقع وجین نشود کشت نامطلوب می‌شود.

بی‌شک می‌توان گفت که یکی از علف‌های هرز حوزه اقتصادی کشور، موسسات مالی و اعتباری هستند. این موسسات بدون روشهای منطقی و از کانال مربوط شروع به فعالیت کرده و به اقتصاد و نظام بانکی و در کل به نا سلامتی حوزه اقتصادتحمیل شده‌اند. متاسفانه نهادهای قانون‌گذار به موقع با این پدیده برخورد نکردند و رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری توانست فضای جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

علت رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری در چند سال گذشته چیست؟

در وهله اول اقدام با تاخیر نهادهای قانون‌گذار ودیگر اینکه نباید فراموش کرد که در یک اقتصاد بیمار متقاضیان برای ایجاد بانک سر بلند می‌کنند. در یک اقتصاد سالم و متعادل افراد به سمت ایجاد بنگاه‌های تولیدی گرایش پیدا می‌کنند. این ویژگی‌های اقتصاد نا سالم باعث شد تا فضا بر‌ای رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری مهیا شود. در یک اقتصاد بیمار و نا سالم فضای کافی برای فعالیت و مانور این گونه موسسات فراهم می‌شود در چند سال اخیر هم نتیجه برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی تشکیل موسسات با عناوین مختلف در جای جای کشور بوده است. بگذارید با مثالی بحث را ادامه بدهم. موسسه‌ای برای انحراف ذهنیت مردم بر روی تابلوی سر در خود بانگ را به گونه‌ای نوشته بود که مشتریان آن را بانک بخوانند. جذب مشتری به این روش چیزی جز کلاهبرداری تلقی می‌شود؟ آیا این کار در یک اقتصاد بیمار انجام نمی‌شود؟

مردم آنچه را که می‌بینند عمل می‌کنند در حال حاضر اطلاع زیادی از فعالیت و عملکرد این موسسات در دسترس نیست وقتی این موسسات به راحتی شعبه‌های خود را در هر نقطه از شهر راه اندازی می‌کنند چگونه می‌توان به مردم حق نداد که به آنها اعتماد نکنند؟ اگر دست فروشی در کنار یکی از خیابان‌های فرعی شهر اقدام به فعالیت کند قطعا سازمان‌های متولی با آن برخورد می‌کنند اما این موسسات به راحتی در میادین و خیابانهای اصلی شهر با تابلوهای سر در بزرگ و رنگارنگ به راحتی فعالیت می‌کنند. 

نقش بانک مرکزی برای جلوگیری از این اوضاع نا به سامان چیست؟ مبارزه یا ساماندهی؟

یکی از نکات اصلی این نوع شکل‌گیری‌ها در اقتصاد بیمار کم برخورداری بانک مرکزی از استقلال نسبی است. اگر بانک مرکزی می‌توانست در شرف تاسیس با این نهادها مقابله کند هرج و مرج کنونی پیش نمی‌آمد.به عبارتی در قدم‌های اول دست بانک مرکزی بسته بود. بانک مرکزی نمی‌تواند مبارزه کند بلکه می‌تواند با اطلاع رسانی و فعالیت رسانه‌ای گسترده از بروز پدیده‌های بدتر و رشد روز افزون این موسسات جلوگیری به عمل آورد.

موسسات بدون مجوز چگونه شکل گرفته اند؟

این موسسات بر اساس قوانین ما شکل گرفتند وقتی ساختار بانک مرکزی که می‌بایست استقلال و نظام پولی برنامه‌های اقتصادی را دنبال کند از آن فاصله می‌گیرد و مجوزهای این موسسات را وزارت کشور، نیروی انتظامی و یا وزارت تعاون صادر می‌کنند بانک مرکزی هم استقلال خود را از دست داده و با یک فضای مشوش رو به رو می‌شود. 


نه دلیل خاصی ندارد. این موسسات در حال حاضر در تمامی نقاط شهر فعالیت می‌کنند البته حضور و فعالیت موسسات مالی و اعتباری در شهرستان‌ها تقریبا دو برابر پایتخت است.

مهمترین آسیب‌های این موسسات بر برنامه‌های اقتصادی دولت چیست؟

اگر دولت تصمیم بگیرد یک اصلاح ساختاری در حوزه سیاست‌های پولی در نظر بگیرد موسسات بدون مجوز فعالی که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نمی‌کنند آثار منفی بر سیاست پولی خواهند داشت. برای مثال زمانی که بانک مرکزی نرخ سود بانکی را اعلام می‌کند این موسسات پیشتاز شده و نرخ‌های بالاتر از نرخ تعیین شده بانک مرکزی را اعلام می‌کنند. با این روش مشتریان بیشتری از بانک‌ها خارج و به سمت این موسسات حرکت می‌کنند که خود این جریان نوعی اختلال در سیستم بانکی و پولی مالی کشور ایجاد می‌کند. انتظار می‌رود که بانک مرکزی این موضوع را رسانه‌ای کرده و موسسات فاقد مجوز را به صورت گسترده‌ای به مردم معرفی کند.

چه نهاد قانون‌گذاری باید با این مقوله مبارزه کند؟

در حوزه اقتصادی تصمیم‌سازی‌ها می‌تواند رویکردهای متفاوت داشته باشد اما تصمیم گیری باید از یکجا نشات بگیرد اگر همه بپذیرند که تمام موسسات پولی و مالی و هر موسسه‌ای که با مردم رابطه پولی مالی و اعتباری دارد یک منبع و ماخد به نام بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند دیگر مشکلات کنونی به وجود نمی‌آید.

بسیاری از این موسسات قبل از آغاز به کار و دریافت هرگونه مجوز فعالیتی اقدام به تبلیغات شهری و حتی تلویزیونی می‌کنند کدام نهاد قانونی باید با این مقوله برخورد کند؟

صدا سیما به دنبال جذب آگهی است به منافع خود بیشتر از هر چیز دیگری توجه می‌کند. این سازمان‌ها بدون توجه به تخریب سیاستهای پولی جامعه بیشتر به منافع خود می‌اندیشند. تا زمانی که این وحدت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به وجود نیاید آشفته بازار کنونی داغ می‌ماند.

مسئولیت دادن اعتبار و تجهیز منابع با بانک مرکزی است. مجوزهایی که در مقطعی وارزت تعاون، نیروی انتظامی، وزارت کشور و یا سایر نهادها و سازمان‌ها صادر کرده اند تنها به مخلان اقتصادی تبدیل شده اند. بانک مرکزی می‌تواند با کمک گرفتن از رسانه‌های مختلف در سطح بسیار گسترده‌ای هشدارها و اخطارهای لازم را صادر کرده و آگاهی‌های لازم را در اختیار مخاطبان قرار دهد.هرگونه کوتاهی در این زمینه به پای بانک مرکزی نوشته می‌شود. بانک مرکزی نباید به یک آگهی یا اطلاعیه مختصر بسنده کند.چه بسا پولها یی که در این موسسات در جریان هستند می‌تواند زمینه‌های لازم را برای پولشویی فراهم کند. پول شویی فرایندی است که مجرمان یا گروههای تجمع یافته به واسطه آن، منشاء و ماهیت وجوه حاصل از جرم را تغییر می‌دهند،پول شویی پلی برای ارتباط و اتصال دنیای مجرمان با دیگران است.

در فرآیند مذکور از ابزارهای متفاوتی چون حسابداری، مالی، حقوقی و... برای این تغییر و تحول ریشه‌ای، ماهیتی و مالکیتی بهره برداری می‌کنند. پولشویی حلقه اتصال اقتصاد قانونی و سالم با اقتصاد غیررسمی که به اقتصاد سایه، موازی، زیرزمینی یا خاکستری نیز مرسوم است و تماما خلاف قانون تلقی می‌شود. پول شویی بصورت مجرد و بدون اتکاء به فعالیت‌های رسمی و قانونی نمی‌تواند منشاء تغییر و حیات باشد. این افراد به صورت گروهی تصمیم به راه اندازی یک موسسه گرفته و اقدامات لازم را برای پولشویی را به جریان می‌اندازند. پولشویان حرفه‌ای از طریق شرکت‌های به ظاهر برتر و به نام، مقاصد خود را طرح ریزی و اجرا می‌کنند و یکی از ساده ترین طرق، اینکه درآمدهای مشروع سازمانی خود را با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی ادغام کرده و برای پوشش درآمدهای غیرقانونی از آن بهره برداری می‌کنند. بنابراین مبارزه با پول شویی می‌تواند این نگاه ضد ارزش را تقلیل داده و به جامعه اعتماد لازم را برای حضور هرچه بیشتر در عرصه فعالیت‌های سالم و پرتحرک اقتصادی برگرداند، تصمیم گیری درست و بجای سیاستهای اقتصادی یکی از مهمترین و اثربخش ترین پدیده‌هایی است که موجب رونق اقتصادی هر کشور می‌شود. پول شویی می‌تواند تصمیم سازی‌ها را از مسیر خود منحرف کرده و حتی بودجه عمومی دولت را تحت الشعاع خود قرار دهد، در نتیجه کنترل سیاستهای اقتصادی توسط دولت را تاثیرپذیر کند و به واقع دارایی‌های انباشته شده ناشی از این پدیده می‌تواند در بازارهای حاشیه‌ای و یا در خوش بینانه ترین طریق در اقتصادهای کوچک بکار رود. 

عدم تحقق هدف مذکور موجب گریز سرمایه برای سرمایه‌گذاری مولد به سرمایه‌گذاری غیرمولد و غیرکارا می‌شود و در یک فرصت مناسب سرمایه‌ها از آن حوزه خارج و باعث فروپاشی برنامه‌های اقتصادی می‌شود که از این رهگذر زیانهای غیرقابل جبرانی به اقتصاد وارد می‌شود پول شویی می‌تواند در تغییر تقاضای پول و افزایش بی ثباتی جریان سرمایه داخلی یا بین المللی تاثیرگذار باشد و موجب تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز برای بهره برداری و منتفع شدن هر چه بیشتر پولشویان شود. به عبارتی انتقال آشکار تقاضای پول از یک اقتصاد به اقتصاد دیگر کشورها باعث بی ثباتی در برنامه‌های اقتصادی و درنتیجه تغییرات شگرف در نرخ‌های مذکور و از تعادل خارج کردن حجم پول می‌شود که خود موجب تغییرات تورمی شده و منافع درآمدی مردم و بخصوص گروهک‌های پایین جامعه را فراهم کند .

چگونه می‌توان با این پدیده مبارزه کرد؟

چهار نکته کلیدی و کلان برای مبارزه موفقیت‌آمیز با پدیده پول شویی مورد توجه باید قرار گیردکه از آن جمله می‌توان به رواج یا کنترل مسئله پول شویی بیشتر به میزان کارایی نهادهای مالی و یا بانکی و میزان همکاری آنها با نهاد قانونی مبارزه با پول شویی و دقت نظر مقامات ناظر در این خصوص اشاره کرد.

 فعالیت این موسسات علاوه بر ایجاد فضای مناسب برای پولشویی آثار مخرب دیگری هم در اقتصاد دارد؟

بله. متاسفانه این موسسات می‌توانند آشفتگی‌های بسیاری در اقتصاد به وجود آورند برای مثال هرساله بانک مرکزی آمار مشخصی از میزان نقدینگی در کشور را اعلام می‌کند و نهادهای اقتصادی تصمیم گیرنده بر اساس این آمار برنامه‌ها و الگوهای اقتصادی را تدوین می‌کنند. این موسسات می‌توانند نقش مهمی در جا به جایی آمار داشته باشند. 

بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در کشور 650 هزارمیلیارد تومان است. این آمار بر اساس فعالیت بانک‌ها و موسسات با دارای مجوز بانک مرکزی به دست می‌آید. درحالیکه کم نیستند موسساتی که بدون مجوز بانک مرکزی در نظام پولی دخالت داشته و حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور را در اختیار دارند. در نتیجه اگر آمار این موسسات به آمار بانک مرکزی اضافه شود الگوها و برنامه‌ها هم تغییر پیدا می‌کند. این آمار نادرست وارد تحلیل‌ها و برنامه‌های تحلیل گران اقتصادی شده و تمامی برنامه‌ها و تحلیل‌های آنها را بر هم می‌زند. اگر گسی در جامعه سرقت کند قطعا با جزا رو به رو خواهد شد اما خسارت بسیار سنگینی که همه جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد بدون واکنش و هرگونه مقابله‌ای به فعالیت خود ادامه می‌دهد. 

موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بر روی تابلوهای سر در خود عبارت تحت نظارت بانک مرکزی را درج می‌کنند از بی اطلاعی بانک مرکزی نهایت استفاده را برده و عوام فریبی می‌کنند اینجاست که باید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وارد جریان شده و نظارت خود را علاوه بر موسسات دارای مجوز نظارت تا ریشه کن کردن علف‌های هرز اقتصادی گسترش دهند. بانک مرکزی ابزار لازم برای انجام این کار را دارد. بسیاری از موسسات مالی و اعتباری در گذشته با همین روش و بدون مجوز اقدام به فعالیت کرده و با تحت فشار قراردادن بانک مرکزی پس از مدتی مجوزهای لازم را دریافت کرده اند.

مشاهدات نشان می‌دهد که تعداد کثیری از این موسسات با راه‌اندازی یک موسسه خیریه اقدام به وام‌دهی بدون نوبت می‌کنند. کمی از آثار مخرب این جریان صحبت کنید.

بله.این موسسات با پنهان شدن پشت موسسات خیریه وام بدون نوبت یا سود‌های با نرخ بالا می‌دهند خود این عمل نوعی بی اعتمادی در جامعه به وجود می‌آورد. مردم با خود فکر می‌کنند که چرا باید پول خود را در بانک‌های دولتی و با سابقه سرمایه‌گذاری کنند درحالیکه می‌توانند در این موسسات سود بیشتری را دریافت کرده و بدون نوبت وام‌های کلان دریافت کنند.


یکی دیگر از ترفندهای موسسه‌های خیریه توسط این افراد فرار مالیاتی است. بحث فرار مالیاتی اسیب جدی در موضوع اقتصاد است. بسیارند کسانی که تحت عنوان مردم دوستی و موسسات خیریه از دادن مالیات فرار می‌کنند. مردم ما هم با مقوله اجتماعی مانوس هستند به محض اینکه گروهی از آنها درخواست کمک کنند درخواست آنها را لبیک می‌گویند. مردم باید توجه کنند که چقدر بنیادهای خیریه تشکیل می‌شود بیشتر این موسسه‌ها باعث رونق کلاهبرداری در جامعه شده است.

آیا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند راه حلی برای این بحران در نظر بگیرد؟

خوشبختانه عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه مثبت بوده است.سازمان با ورود به موضوع موسسات خیریه بخشی را که مربوط به امور خیرخواهانه بوده را مورد عفو و بخشش قرارداده و سایر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی موسسه را شامل مالیات تلقی می‌کند. اگر این جریان به صورت جدی ادامه پیدا کند سازمان امور مالیاتی گام بلندی در راستای ساماندهی این امور برداشته است.نهادهای قانون گذار مانند دولت و مجلس هم در طرح قوانین معافیت مالیاتی آسیب‌های اقتصادی این جریان را در نظر بگیرند. معافیت از مالیت باید بعد از انجام فعالیت شکل بگیرد. نهادهای مالیاتی می‌توانند پس از بررسی مدارک و مشاهدات یک موسسه و یا سازمان را شامل معافیت مالیاتی کنند این مکانیزم اگر در اقتصاد شکل بگیرد باعث موفقیت در سلامت حوزه اقتصاد می‌شود.

بانک‌ها چگونه می‌توانند به بهبود اوضاع و بهتر شدن شرایط کنونی کمک کنند؟
 
این بانک‌ها هستند که در رگ حوزه اقتصاد خون می‌دمند اقتصاد ما هم بانک محور است. صنایع بزرگ منابع بانک‌ها را می‌بلعند و بانک‌ها هم نمی‌توانند منابع لازم برای صنایع کوچک را پو شش دهند. اگر صنایع بزرگ توانایی تامین منایع مالی خود را داشته باشند منابع مالی بانک‌ها بیشتر در اختیار بنگاه‌های تولیدکننده کوچک و مردم قرار می‌گیرد در این صورت مردم در صف وام و تسهیلات کمتر می‌مانند و کمتر به سمت موسسات مالی و اعتباری و امثالهم کشیده می‌شوند. موسسات از احساس پاک مردم سوء استفاده می‌کنند به واسطه همین عمل یک بد بینی در جامعه به وجود می‌آورند و با ایجاد سازکاری به عنوان موسسه مالی هم دوستی ایجاد کرده و منافع خود را تحقق می‌بخشند که اسیب آن بیشتر متوجه مردم است. اصل معنویت و خیریت هم زیر سوال رفته و هنجار به ناهنجاری تبدیل می‌شوند.

این موسسات چگونه سودآوری می‌کنند که توانایی پرداخت سودهایی با نرخ 30 درصد و بعضا بیشتر را هم دارند؟

در وهله اول اینکه این موسسات با تبلیغات گسترده مردم را به سوی خود فراخوانده و با سرمایه‌گذاری پول مردم در بازارهای غیرمولد و خاکستری سودهای چند برابری حاصل می‌کنند.در بسیاری از موارد هم این موسسات در چند ماه اول فعالیت خود مشتریان بسیاری را با سودای پولهای کلان به سمت خود کشیده و با جمع کردن سرمایه‌ای هنگفت یک شبه و بدون هیچ اثری نابوده شده است. بازهم تکرار می‌کنم مردم در این جریان بیش از همه بی تقصیر هستند نهادهای نظارتی بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی جامعه نمظارت می‌کنند مردم تصور هم نمی‌کند جایی که تابلوی سر دارد محلی برای کلاه برداری و سوداگری عده‌ای سود جو باشد. نظام‌های نظارتی باید مسئولیت این امر را بر عهده بگیرند. نظمی که در انضباط مالی حاکم است بسیار جدی است. 

نهادهای قانون گذار موظفند تمامی موارد را پیگیری کرده و از کوچکترین تخفیف برای متخلفان چشم‌پوشی کنند. این مردم هستند که در جریان کلاهبرداری‌های مالی بیش از همه متضرر می‌شوند. امور صنفی و ناظرین براساس وظیفه قانونی خود باید وارد عمل شده و به لحاظ نقش حکومتی مسئولیت خود را اجرا کنند. امیدوارم بانک مرکزی جایگاه خود را بازیابد و با استقلال کامل نسبت به حل این بحران اقدام کرده و اوضاع را ساماندهی کند. موسسات مالی و اعتباری بی مجوز که این روزها رشد سریع‌تری از قارچ دارند همان علف‌های هرز حوزه اقتصادی هستند که باعث توقف رشد اقتصادی می‌شوند فعالیت‌ها را به سمت زیر زمینی خاکستری می‌برد.