"ویلیام تامپسون" یکی از متخصصین مؤسسه "مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها"ی آمریکاست که مدتی پیش دست به افشاگری علیه این مؤسسه زد. وی در بیانیه‌ای که به طور رسمی منتشر کرد می‌نویسد: من "ویلیام تامپسون" از سال 1998 در پست محقق ارشد "مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها"ی آمریکا مشغول به فعالیت هستم. باید از این که من و سایر نویسندگان، داده‌های مهم آماری را از مقاله منتشره در سال 2004 ژورنال "پزشکی کودکان" حذف کردیم، ابراز تاسف و پشیمانی نمایم. این داده‌ها نشان می‌داد که اطفال مذکر سیاهپوست آمریکایی که واکسن ام‌ام‌آر (سرخک، اوریون، سرخجه) را دریافت می‌کنند، تا پیش از 36 ماهگی (سه‌سالگی) در معرض خطر ابتلا به اختلال عصبی "اوتیسم" قرار دارند. پس از گردآوری داده‌ها، تصمیمات درخصوص گزارش بخش‌هایی از یافته‌ها اتخاذ شد و بنده معتقدم طبق پروتکل نهایی این تحقیق پیش نرفتیم.

برای این‌که شک‌وشبهه‌ای پیش نیاید از همین ابتدا می‌گویم که واکسن‌ها از همان آغاز استفاده تاکنون جان عده بی‌شماری را نجات داده‌اند و به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهم این اظهارات، مانع از این شود که والدین از هر نژاد و قومی، فرزند خود را از دریافت واکسن محروم کنند. واکسن‌ها از ابتلا به بیمارهای خطرناکی جلوگیری می‌کنند. ازاین‌رو، ریسک تجویز آن‌ها در مقابل منافعی که برای فرد و جامعه به همراه می‌آورد، ناچیز است.

بحث من روی تصمیم بر حذف یافته‌های یک تحقیق خاص روی یک زیرگروه خاص و با یک واکسن خاص است. همه می‌دانند که واکسن خطراتی به دنبال دارد و این وظیفه مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌هاست که به شیوه‌ای صحیح خطرات مربوطه را به اطلاع مردم برساند.

در 10 ماهه اخیر، با دکتر "برایان هوکر" درخصوص مطالعات این مرکز روی واکسن‌ها و پیامدهایی که بر گذرگاه‌های عصبی به‌ویژه ظهور اوتیسم دارند، به بحث نشستیم. من نیز با ایشان هم‌نظرم که تصمیم‌گیری‌های مرکز کنترل و پیشگیری بایستی شفاف باشد. بااین‌حال، نمی‌دانستم که صحبت‌هایمان را ضبط می‌کند و مرا نیز در جریان نگذاشتند که اسم یا صدایم می‌خواهد در اینترنت یا رسانه‌ها پخش شود.

از خیل ایمیل‌های دلگرم‌کننده‌ای که طی چند روز گذشته به دستم رسیده کمال تشکر و قدردانی را دارم. با این حال، در این شرایط دیگر پاسخگوی سؤالات بیشتر نیستم. در حال حاضر، اطلاعاتم را در اختیار "ویلیام پوزی" نماینده کنگره قرار می‌دهم و صدالبته با کنگره همکاری می‌نمایم. از‌طرفی، پیشنهاد داده‌ام که در تحلیل دوباره یافته‌ها یا صورت دادن مطالعات بیش‌تر در این زمینه، مشارکت داشته باشم. اما در وضعیت کنونی روی کار و خانواده‌ام تمرکز کرده‌ام.

دانشمندان ممکن است برداشت‌های متفاوتی از یک دسته اطلاعات واحد داشته باشند. من هر چه در توانم باشد می‌گذارم تا به هر دانشمند بی‌طرف و واقع‌بین در درون یا بیرون مرکز در تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط این مرکز یا دیگر سازمان‌های عمومی کمک کنم. این همه به منظور درک تاثیر واکسن‌ها روی ابتلا به اوتیسم است. هنوز شمار پرسش‌ها از پاسخ‌ها بیش‌تر است؛ ضمناً می‌فهمم که چرا خانواده‌های بسیاری به دنبال پاسخ گرفتن از جامعه علمی هستند.

از زمانی‌که این مسئله علنی شده، همکاران و ناظران در مرکز کنترل و پیشگیری، کاملاً حرفه‌ای عمل کرده‌اند. درواقع، پس از بیرون آمدن نتایج این تحقیقات، جایزه‌ای برای حسن عملکرد دریافت کردم. هیچ‌کس به بنده فشار وارد نکرد یا مورد انتقام‌جویی قرار نگرفتم و نیز آن‌طورکه بعضی‌ها می‌گویند از ساختمان به بیرون اسکورت و همراهی نشدم.

صدور این بیانیه توسط دکتر تامپسون در واکنش به خبری بود که حدود یک ماه پیش در خبرگزاری‌های مختلف منتشر شد: "یکی از محققان ارشد مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا در کمک به دکتر "برایان هوکر" عضو مؤسسه اوتیسم نقش کلیدی ایفا کرد. این دو از دستکاری این مرکز در اطلاعاتی پرده برداشتند که وقوع بالاتر اوتیسم را در کودکان پسر سیاهپوست آمریکایی نشان می‌داد." این افشاگر همان ویلیام تامپسون بود و دکتر هوکر وی را زمانی یافت که تامپسون درخصوص تسلیم داده‌های اصلی پژوهش دی‌استفانو و دیگران روی واکسن ام‌ام‌آر و اوتیسم، درخواست کرده بود قانون فدرالى‌ تصویب شود كه‌ به‌ شهروندان‌ عادى‌ اجازه دهد به‌ اطلاعاتى مربوط به این پرونده دسترسی داشته باشند.

طبق یافته‌های پژوهش دکتر هوکر که در تاریخ 8 آگوست در ژورنال علمی "انحطاط انتقالی عصبی" انتشار یافت، پسران سیاهپوست آمریکایی که پیش از 36 ماهگی نخستین واکسن ام‌ام‌آر را دریافت کرده‌اند، 3.4 برابر بیش‌تر در معرض ابتلا به اوتیسم پس از 36 ماهگی قرار دارند.

بنا به گفته‌های دکتر هوکر، افشاگر مرکز کنترل و پیشگیری که خواست نامش فاش نشود (دکتر تامپسون) شواهدی در اختیار وی قرار داد که نشان می‌دادند محققان این مرکز آگاهانه رابطه قابل‌توجه آماری بین سن دریافت نخستین واکسن ام‌ام‌آر و وقوع اوتیسم در پسران سیاهپوست آمریکایی را مخفی کرده‌اند.

مدارکی که در اختیار کنگره و علیه مرکز کنترل و پیشگیری وجود دارد و نیز صحبت‌هایی که هوکر با تامپسون داشته، نشان از دستکاری‌های گسترده در داده‌های علمی و فشار مقامات بر دانشمندان این مرکز جهت توافق با اجرای سیاست‌‌های دولت در و نادیده گرفتن ایمنی تجویز واکسن دارد.

بنا به گزارش شبکه خبری "سی‌بی‌اس"، نتایج تحقیق اصلی نخستین‌بار در ژورنال پزشکی کودکان انتشار یافت که از جانب سازنده واکسن، تبلیغات، و هدایای مختلف تامین مالی می‌شود. مرکز کنترل و پیشگیری و دیگر سازمان‌های بهداشت عمومی به‌طور گسترده از تحقیق دی‌استفانو سوء استفاده کرده تا روی هر گونه ارتباط بین واکسن‌ها و اوتیسم سرپوش بگذارند. اوتیسم یا "درخودماندگی" اختلالی عصبی است که میزان ابتلا به آن اخیراً سیر صعودی داشته است. فردی که دچار این اختلال باشد، شدیداً متوهم است و گاهاً قادر به درک دنیای مادی اطراف خود نیست. مبتلایان به اوتیسم در ارتباط با افراد دیگر در جامعه نیز به مشکلات بسیار پیچیده و حادی دچار می‌شوند. دکتر هوکر می‌گوید: "مرکز از رابطه بین سن دریافت نخستین واکسن ام‌ام‌آر و وقوع اوتیسم در پسران سیاهپوست آمریکایی در همان سال 2003 آگاهی داشت، اما تصمیم گرفت که آن‌را کتمان نماید."

دکتر تامپسون نیز بر این گفته‌ها صحه گذاشته است: "10 سال تحقیق به خاطر حساسیت مرکز کنترل و پیشگیری روی اوتیسم و موضوعات مربوطه به هدر رفت. آن‌ها آن کاری را که باید، انجام نمی‌دهند، چراکه از نتیجه کار، هراس دارند."

در این بمب خبری که می‌تواند بزرگ‌ترین خبر سال باشد، دست‌کم بزرگ‌ترین خبری که رسانه‌های اصلی آمریکا نمی‌خواهند آن‌را پوشش دهند، همه پیامدهای اقدام دکتر ویلیام تامپسون هنوز خود را نشان نداده است. اگرچه به احتمال فراوان، سرزنش‌ها و مجازات‌های قضایی شامل حال کسانی خواهد شد که در این اقدام مخفی‌کارانه دست داشته‌اند، اما در این میان باید قدردان یک مرد دیگر هم باشیم که رسانه‌ها به او یک عذرخواهی بزرگ بدهکارند: دکتر "اندرو ویکفیلد".

دکتر ویکفیلد جراح شناخته‌شده جهانی در بیماری‌های گوارشی است. وی متهم به فریب‌کاری و جعل تحقیقاتی شده بود که رابطه میان واکسن ام‌ام‌آر و بیماری‌های روده‌ای را نشان می‌دهد که در کودکان مبتلا به اوتیسم به چشم می‌خورد. ویکفیلد از پزشکان ضد واکسن نیست، بلکه صرفاً به "ایمنی" واکسن‌ها اهمیت می‌دهد و تحقیقاتش در این زمینه خودش و دیگر محققان را به سمتی هدایت کرد که از وجود مشکل در واکسن سرخک، اوریون، سرخجه (ام‌ام‌آر) خبر می‌داد. وی به بیمارانش توصیه نکرد که دست از واکسیناسیون بردارند، درعوض از آن‌ها خواست که برای این بیماری‌ها به جای تزریق ام‌ام‌آر، از واکسن‌های جداگانه این سه بیماری استفاده کنند.

این توصیه تنها یک مشکل داشت: این توصیه، به نفع بیماران ولی به ضرر سازنده واکسن ام‌ام‌آر یعنی شرکت"مرک" بود که شاهد افت فروش محصول خود در انگلستان بود. تحقیق دکتر ویکفیلد درخصوص واکسن ام‌ام‌آر و رابطه‌اش با بیماری‌های روده‌ای و اوتیسم برای نخستین‌بار در ژورنال پزشکی "لنست" منتشر گردید. اما روزنامه‌نگاری با نام "برایان دیر" مقاله‌ای در "ژورنال پزشکی بریتانیا" منتشر کرد و دکتر ویکفیلد را به باد انتقاد گرفت و او را متهم به فریب‌کاری کرد. متعاقباً تحقیق ویکفیلد از انتشار در ژورنال لنست باز ماند. هیئت نظارتی شورای پزشکی عمومی انگلستان، ویکفیلد و پرفسور "جان واکر-اسمیت" یکی دیگر از نویسندگان مقاله بازمانده را به کلی از طبابت برکنار کرد.

بااین‌حال، آن‌چه در رسانه‌ها نمی‌بینید این است که هر دو ژورنال نام‌برده، روابط مالی نزدیکی با سازنده واکسن ام‌ام‌آر دارند. به‌علاوه این خبر را هم نمی‌خوانید که پرفسور واکر-اسمیت در نبرد قضایی هزینه‌بر علیه شورای پزشکی عمومی انگلستان جنگید و اتفاقاً پیروز هم شد. وی از همه اتهامات تبرئه شد.

در این میان، دکتر اندرو ویکفیلد تنها به خاطر پیروی از حقیقتی که تحقیقاتش او را بدان سمت هدایت کرده بود، شغل و آبروی خود را از دست داد. در رسانه‌ها همه تقصیرها را به گردن او انداختند و انگشت‌های اتهام به سمت او نشانه رفت. هر زمانی که بین مردم، مسئله واکسن و اوتیسم مطرح می‌شد، می‌گفتند: "این فرضیه کاملاً نقض شده است و کسی که آن‌را "سر هم کرده بود" نیز متهم به فریب‌کاری شده است."

بااین‌وجود، دکتر ویکفیلد هیچ‌گونه سابقه کیفری نداشته و هم‌اکنون در آمریکا زندگی می‌کند. وی همواره مدعیان را به مناظره تلویزیونی دعوت کرده و البته هیچ‌کس حاضر به این کار نشده است. دکتر ویکفیلد از متخصصان برجسته حوزه بیماری‌های گوارشی است، حوزه‌ای که امروزه نیازمند تحقیق و مطالعه فراوان است. در دوره‌ای که واکسن‌ها، آنتی‌بادی‌ها، آفت‌کش‌ها و بسیاری موارد دیگر دستگاه گوارشی را طوری تخریب کرده که دیگر نمی‌توان غذاها را به‌خوبی هضم کرد و از این رهگذر بیماری‌های گوارشی بیداد می‌کند، نیاز به مطالعه در این زمینه بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

چنانچه بخواهید بدانید اشخاصی که از نزدیک دکتر ویکفیلد را می‌شناسند در مورد او چه فکر می‌کنند، گزارش والدینی را بخوانید که یکی از دو فرزندان‌شان بخشی از مطالعه به‌اصطلاح "فریب‌کارانه" اوست. ویکفیلد آن‌چنان در کارش با والدین و بچه‌ها و کمک به آن‌ها برای یافتن راه‌حل مشکلات پیچیده پزشکی، موفق بود که در دهه 90 میلادی، یک مستند تلویزیونی به تشریح فعالیت‌های او اختصاص یافت.

به گزارش لوکسترین ها،‌ از فارس «اعدام...» خط پایان پرونده ای شد که در ماه های اخیر سرو صدای زیادی به پا کرد؛ پرونده ای که شبیه داستان فیلم‌های سینمایی بود تا یک روند قانونی قضایی که باید دادگاه عادل درباره آن تصمیم می گرفت.

ریحانه جباری دختری که سال 86 و در سن 19 سالگی مرتضی سربندی را به قتل رساند و با پیگیری های پلیس به عنوان مظنون اصلی این پرونده معرفی شد، ساعت 6 صبح 3 آبان 93 به دار مجازات آویخته شد.

موضوع این گزارش اما بررسی موضوعات فنی و جنایی پرونده ریحانه جباری نیست و قطعا نگاه کردن از چنین زاویه ای باید از سوی افراد متخصص قضایی صورت گیرد.

اما سوالی که ساعت‌ها و روزهای پس از اجرای حکم اعدام ریحانه ذهن بسیاری از مردم را درگیر کرده این است که «چرا ریحانه اعدام شد؟»‌ و یا «چرا خانواده مقتول رضایت ندادند تا دختری جوان از مرگ نجات یابد؟»

جنجال آفرینی یا تلاش برای بخشش؟!

طبیعی بود که از همان روزهای ابتدایی تلاش خانواده جباری برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول آغاز شود.

خانواده جباری همچنین وکیلی را برای دفاع از فرزندشان در دادگاه انتخاب کردند؛ وکیل نام آشنایی که تخصص فراوانی در جنجالی کردن اینگونه پرونده ها داشت.

«محمد مصطفایی» وکیل پایه یک دادگستری وکالت ریحانه جباری را می پذیرد و راهی را آغاز می کند که قبل از این در پرونده سکینه آشتیانی (کسی که همسرش را به همدستی مرد دیگری به طرز وحشتناکی به قتل رسانده بود) در پیش می گیرد.

مصطفایی با خبری کردن بخش های مختلف پرونده جباری سعی می کند تا پرونده را یک مورد حقوق بشری جلوه دهد و نهادهای مختلف بین المللی را وادار به فشار به قوه قضائیه کند تا از این طریق از اجرای حکم ریحانه جباری جلوگیری کند.

وی با انتشار مطالبی در سایت های ضدانقلاب با عناوینی همچون «ریحانه جباری در آستانه اعدام» و «حکم قصاص برای دفاع از شرافت» سعی می کرد مسیر افکار عمومی را به سوی همدردی با ریحانه جباری سوق دهد.

در خلال انتشار جزئیات پرونده جباری،‌ وکیلی که این روزها در خارج از کشور با پناهندگی سیاسی زندگی می کند، با انتشار اخباری درباره خانواده مقتول آنها را وابسته دستگاه های امنیتی معرفی کرده و از این ره آورد اینگونه جلوه دهد که حکم اعدام جباری با اعمال نفوذ خانواده مرحوم سربندی صادر شده است.

مادر ریحانه جباری ماجرای افشای اخبار این پرونده از سوی مصطفایی را در پاسخ به این سوال که آیا شما از شبکه های اجتماعی و کمپین های مختلف کمک خواسته اید؟ اینگونه روایت می کند: من اگر اهل کمپین بودم همان سال‌ها این کارها را انجام می‌دادم. یک روز شنیدم یکی از رادیوهای خارجی درباره ریحانه حرف می‌زند. رفتم سراغ مصطفایی را بگیرم. پیدایش نکردم. پیغام دادم نمی‌خواهم پرونده، رسانه‌ای شود. اما پیش از این روزنامه‌های داخلی این خبر را کار کردند. من دیگر دسترسی به وکیل مان نداشتم. در این مدت از اسپانیا، امریکا، کانادا و خیلی رسانه‌های خارجی برایم پیغام گذاشتند و گفتند می‌خواهیم مصاحبه کنیم اما من قبول نکردم. به هیچ عنوان با رسانه‌های خارجی صحبت نکرده و نمی‌کنم.

خانواده جباری زمانی متوجه رسانه ای شدن پرونده دختر خود می شوند که مصطفایی برای گرفتن پناهندگی سیاسی، پرونده هایی نظیر پرونده ریحانه جباری و سکینه آشتیانی را دست آویز کرده و در خارج به سر می برد.

اما پس از انتشار اخبار پرونده جباری، شبکه های اجتماعی پر شد از تحلیل های هدف دار درباره پرونده ریحانه جباری و قتل مرتضی سربندی؛ تحلیل هایی که از جباری یک دختر بی دفاع می ساخت و از مقتول یک مفسد و جانی.

این تحلیل های هدف دار که از جایی خاص تزریق می شد،‌ فشارها را به خانواده سربندی افزایش داد؛ هدفی که مطلوب گردانندگان این موج رسانه ای بود. اما این فشارها باعث شد خانواده مقتول آبروی خود را در معرض خطر ببینند.

خانواده جباری اما بعد از مصطفایی به سراغ فرد دیگری رفتند که او نیز تبحر خاصی در گرفتن پرونده های جنجالی داشت.

«عبدالصمد خرمشاهی» از نیمه راه وارد این پرونده شد و وکالت ریحانه را بر عهده گرفت. خرمشاهی پیش از آن وکالت پرونده هایی جنجالی نظیر ندا آقا سلطان، رکسانا صابری و ... را نیز بر عهده داشته است.

خرمشاهی نیز راه مصطفایی را در پیش می گیرد و مصاحبه های وی با رسانه های مختلف درباره پرونده جباری باعث رنجش خانواده سربندی می شود و فضا را برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول سخت تر می کند.

وقتی تحت فشار قرار دادن خانواده مقتول نتیجه عکس می دهد!

قوه قضائیه به صورت یک روال مشخص در پرونده های قتل ورود کرده و تلاش می کند با برگزار جلسات صلح و سازش از خانواده مقتولین رضایت بگیرد و درباره پرونده جباری این روند تا آخرین لحظه اعدام ادامه پیدا کرد.

اما انتشار داستان‌های مختلفی از پرونده جباری مبنی بر قصد سربندی برای تجاوز به ریحانه و دفاع وی از شرافت خود و مطالبی از این دست در رسانه های ضدانقلاب و شبکه های اجتماعی و همچنین مصاحبه های خرمشاهی، خانواده سربندی را برای بخشش جباری مردد کرد.

 تلاش برای مظلوم نمایی با استفاده از سن ریحانه در زمان ارتکاب قتل

فرزند مقتول در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد درباره موج سازی‌های رسانه ای می گوید: متهم علاوه بر قتل و گرفتن جان یک نفر و داغدار‌کردن خانواده‌ای، فکر می‌کند با تهمت‌زدن نجات می‌یابد و در جوامع داخلی و خارجی برای خود کسب محبوبیت می‌کند. بهره‌برداری رسانه‌های خارجی از جریان این شک را به وجود می‌آورد که این اقدامات با برنامه‌ریزی انجام و این فرد حاضر شده یک نفر را بکشد و خود را در معرض خطر و در برابر اصحاب رسانه قرار دهد تا برای آنان آبرو بخرد و آبروی سیستم قضایی را ببرد.

وی در ادامه با گلایه از برخوردهای رسانه ای با این موضوع تصریح می کند: چرا برخی افراد در سایت‌ها به خود اجازه می‌دهند بدون علم و اطلاع کامل از ابعاد مختلف پرونده به راحتی تحت‌تاثیر نوشته‌های مغرضانه رسانه‌های آن طرف آب قرار بگیرند و مطالبی غیرواقعی را انعکاس بدهند.

فرزند مقتول تاکید می کند که درخواست‌های بخششی که از سوی افراد مختلف به آنها رسیده هیچ نقشی در تصمیم آنها نخواهد داشت و تنها با روشن شدن «حقیقت»‌ و بیان آن از سوی جباری و اعاده حیثیت از خانواده سربندی، قاتل را خواهند بخشید.

در این میان اما تا آخرین لحظه نیز موج سازی‌های رسانه‌های ضد انقلاب درباره این پرونده قطع نشد و این رسانه های چند روز قبل از اعدام جباری نیز با انتشار اخباری سعی می کردند اعدام وی را نقض حقوق بشر در ایران عنوان کرده و روند پرونده را منحرف کنند.

این رسانه ها با تیترهایی  مانند «جباری در آستانه اعدام» و همچنین باز نشر مطالب و تهمت های مطرح شده درباره پرونده و سیستم قضایی، خانواده سربندی را بیش از پیش تحت فشار قرار دادند.

اما نکته قابل توجه اینکه افرادی که از بیرون روند پرونده جباری را دنبال می کردند به خوبی متوجه بودند که این فشارها خانواده سربندی را برای قصاص ریحانه جباری مصمم‌ خواهد کرد نه منصرف.

یکی از وبلاگ نویسان اصلاح طلب در مطلبی در وبلاگ خود از دیدارش با عباس عبدی و تحلیل وی درباره این موضوع می نویسد.

او ماجرای حرف های رد و بدل شده میان خود و عبدی درباره پرونده جباری با اینگونه روایت می کند: «حدود یک ماه پیش بود. به دلیل دیگری خدمت «عباس عبدی» رسیده بودم که در خلال گفت و گو، بحث برخوردهای رسانه‌ای با مساله «قصاص» و درخواست «بخشش» پیش کشیده شد. آقای عبدی بی‌مقدمه و با اطمینان کامل گفت «با رفتارهایی که این فعالان انجام دادند من تردید ندارم که ریحانه اعدام می‌شود». از آن تاریخ به بعد، من بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی اخباری از فعالینی دیدم که ادعا می‌کردند پرونده وارد مراحل خوبی شده و یک عده‌ای پا در میانی کرده‌اند و خلاصه بارقه‌هایی از امید دمیده شده است. صبر کردم و منتظر پایان کار ماندم که ببینم پیش‌بینی عباس عبدی درست بود، یا ادعای این دوستان. با کمال تاسف حق با آقای عبدی بود.»

استدلال عبدی در مکالمه با این وبلاگ نویس ساده بوده است «خانواده مقتول هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند. یک عزیزی را که از دست داده‌اند. آبروی‌شان را هم که فعالین رسانه‌ای بردند. به آن‌ها تهمت اطلاعاتی بودن زدند. به مقتول‌شان تهمت تجاوز به عنف زدند. حالا چه این اتهامات درست باشد و چه نادرست، قطعا این خانواده انتقام تمام این بی‌آبرویی‌ها را با اجرای مجازات می‌گیرد تا دست‌کم به دنبال این همه آسیبی که دیده، یک تقاصی هم گرفته باشد»

و در نهایت نیز پیش بینی عبدی و بسیاری از ناظران بیرونی پرونده درست از آب در می آید و جباری اعدام می شود.

نکته عجیب تر اما اعتراف عبدالصمد خرمشاهی وکیل ریحانه جباری درباره نتیجه فشارهای رسانه ای بر روی این پرونده است.

وی پس از اعدام جباری در مصاحبه ای با بی بی سی فارسی درباره اجرای حکم اعدام ریحانه تصریح می کند:‌ این اتفاق قابل پیش بینی بود؛ چرا که حاشیه‌هایی که پیرامون پرونده به وجود آمد و جنجال هایی که به راه افتاد، باعث ناراحتی خانواده مقتول شد.

وی همچنین تصریح کرد: علی رغم تلاش زیادی که برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول انجام گرفت، حاشیه‌هایی که کمپین‌ها و سایت‌ها به راه انداختند، مسیر پرونده را از روال عادی خارج کرد و خانواده سربندی حاضر به گذشت نشدند.

این اعتراف صریح خرمشاهی مشخص می کند که کمپین ها و فشارهای رسانه ای که به ظاهر برای نجات جباری ایجاد شده بود در نهایت منجر به مرگ وی شد.

یک پرونده مشابه/ کمپین بازی‌هایی که متهم را نجات نداد

سال 82 پرونده قتلی بر روی میز دادستان رشت قرار می گیرد؛ پرونده ای که حکایت از قتل یک زن میانسال دارد.

«دل آرا دارابی» که در آن زمان دختری 17ساله بود با انگیزه سرقت (براساس اعلام دادستانی و جزئیات پرونده) به همراه دوست پسرش وارد منزل دختر عموی پدر خود مهین دارابی شده و او را با ضربات چاقو و چوب بیس بال به قتل می رساند.

نکته جالب آنکه وکالت این پرونده را نیز عبدالصمد خرمشاهی بر عهده دارد و دقیقا پرونده همان مسیری را طی می کند که بعدها پرونده جباری نیز در آن مسیر قرار گرفت.

کمپین ها و اخبار و مختلفی از این ماجرا منتشر می شود و افراد مختلف مانند هنرمندان وارد ماجرا می شوند. همزمان با تلاش های قوه قضائیه برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول، دروغ ها و تهمت های مختلفی درباره خانواده مقتول منتشر می شود.

کمپین های «نه به اعدام دل آرا!»‌ وی را دخترکی مظلوم معرفی می کنند که قربانی یک توطئه و یا حس کودکانه شده و اکنون بی گناه بوده و اعدام وی ظلم به حقوق بشر است.

 خرمشاهی وکیل پرونده جباری که پیش از این وکیل دل آرا دارابی نیز بوده است

اما نکته قابل توجه در این پرونده نامه ای است که چندی پیش از اجرای حکم اعدام یعنی در روز 31 فروردین همان سال از سوی فرزندان مقتول نوشته شده و حاوی نکات قابل توجهی است.

در نامه فرزندان مقتول ضمن انتقاد از رسانه ها و کمپین های حامی دل آرا دارابی آمده است: «ما بازماندگان مرحوم مهین دارابی حقیقی (مادر مهربان مان) پنج سال و سه ماه و 21 روز است که شکوه و شکایت و اندوه خود را از قتل فجیع مادر بی گناهمان با ضربات متعدد چاقو و نمک هایی که جامعه روزنامه نگاری و برخی فعالان حقوق بشری بر زخم مان پاشیده اند، فرو خورده ایم اما این بار برای دفاع از خون به ناحق ریخته مادر و حیثیت خودمان ناچار از این نامه سرگشاده ایم.»

در ادامه این نامه خانواده مقتول تاکید می کنند: «ما با دانسته های پرونده و به چشم دیدن بازسازی صحنه مجاب شدیم قاتل کسی جز دل آرا نیست ولی دردناک تر از مرگ مادرمان رفتاری است که شما رسانه ها و بعضی از فعالان حقوق بشر و خانواده دل آرا و به خصوص تاکید می کنم به خصوص وکیل دل آرا (عبدالصمد خرمشاهی) پیش گرفته اید.»

نکته قابل تاملی که در این نامه آمده آنجاست که خانوده مقتول با تاکید بر اینکه ما قصد داشتیم با توجه به تلاش هنرمندان و دیگر افراد خیرخواه رضایت دهیم ولی برخی رفتارها مانع از این تصمیم شد.

خانواده مرحوم مهین دارابی در بخش پایانی نامه خود تصریح می کنند:« [تلاش برای تحت فشار قرار دادن خانواده ما] کار را به اینجا رسانید که راهی جز اجرای حکم دادگاه باقی نماند و عامل اصلی آن در درجه نخست وکیل و پدر دل آرا و در درجه دوم رفتار غیرعادلانه شما [فعالان رسانه ای و کمپین ها]  و تضییع خون مادرمان و حقوق و حیثیت بازماندگانش و در درجه سوم تادیب نشدن و گستاخی و خلاف های بیشتر دل آرا در زندان است که نه تنها مادر ما بلکه دل آرا هم تا حدی قربانی این رفتارهای ناپسند خواهد بود زیرا آنان (خانواده دل آرا و وکیل) استفاده از فشار تبلیغاتی ماجرا را بر احقاق حق ما از طریق یک دلجویی لفظی ترجیح داده اند.»

به خوبی واضح است که دل آرا نیز به دلیل همین فشارهای رسانه ای و دروغ پردازی شبکه های اجتماعی و وکیل خود نتوانست راهی به بخشش خانواده مقتول پیدا کند و سرانجام قصاص شد اما افرادی که خود را به ظاهر دست طرفدار نجات افراد از اعدام نشان می دهد از این ماجرا درس عبرت نگرفتند.

آیا کمپین ها واقعا می خواستند «ریحانه» را نجات دهند؟

از گوشه و کنار زمزمه ها و اخباری به گوش می رسید که همزمان با اجرای حکم جباری قرار بود حکم اعدام دو نفر دیگر نیز به اتهام قتل عمد اجرا شود.

ولی آن دو نفر دیگر به تلاش های قوه قضائیه و خانواده قاتل مورد عفو خانواده مقتولین قرار گرفته و هم اکنون نیز در قید حیات هستند؛ کسانی که نه پرونده هایشان رسانه ای شد و نه از آنها قهرمان داستان های جنایی ساخته شد.

اما حمایت ها از جباری نیز مانند پرونده سکینه آشتیانی و دل آرا دارابی بهانه ای برای برخی فعلان حقوق بشری شد تا با توسل به آن به جمهوری اسلامی حمله کنند.

از همان روزهای ابتدایی پرونده جباری شایعه مرتبط بودن خانواده سربندی با دستگاه های امنیتی به همین هدف از سوی مصطفایی وکیل اول جباری منتشر شد تا بتوان افراد مخالف نظام ایران را نیز وارد معرکه کند.

داریوش سجادی مشاور سابق کروبی که هم اکنون در آمریکا اقامت دارد در صفحه اجتماعی خود پس از اجرای حکم اعدام جباری نوشت: «بعد از قصاص «ریحانه جباری» مرثیه های معناداری در رثای وی دنیای مجازی را پر کرد... هر چند معتقدم ریحانه جباری قبل از آنکه توسط خانواده مقتول قصاص شود قربانی مدافعین دروغین شد!»

وی در ادامه با نکته قابل تاملی در راستای هدف واقعی حامیان جباری اشاره کرده و می نویسد: «بخش عمده ای از مدافعین دروغین «ریحانه» مخالفین جمهوری اسلامی و ایضاً مخالفین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و ایضا مخالفین هر کدام از منسوبین قبلی و فعلی آن وزارت خانه بودند که تنها به اعتبار سوابق پیشین مقتول در وزارت اطلاعات به دروغ خود را پشت ریحانه پنهان کردند تا از این طریق کینه های خود را با سوء استفاده از پرونده ریحانه تخلیه کنند.»

این افشاگری صریح یک چهره خارج نشین دیگر جای سوال باقی نمی گذارد که مقصران اصلی اجرای حکم قانونی ریحانه جباری و ناکام ماندن تلاش های دستگاه قضایی برای گرفتن رضایت چه کسانی بوده اند؟

بدون شک پرونده ریحانه جباری آخرین پرونده ای نیست که اینگونه مورد سواستفاده رسانه های ضدانقلاب و افراد خاص قرار می گیرد و بعدها نیز پرونده قتل دیگری سوژه تراژدی سازی این جریان ها قرار خواهد گرفت.

اما سوال واقعی این است که چند روز بعد خانواده جباری بیشتر از خود سوال خواهند که چه کسانی باعث شدند خانواده مقتول رضایت ندهند؟ حتما مرور برخی اخبار سال های گذشته، اظهارات افرادی نظیر مصطفایی که این روزها بدون دغدغه در خارج از کشور زندگی می‌کنند و همچنین مرور کمپین های حمایت از دخترشان آنها را در دستیابی به جواب این سو

به گزارش لوکسترین ها،‌ از مشرق «اعدام...» خط پایان پرونده ای شد که در ماه های اخیر سرو صدای زیادی به پا کرد؛ پرونده ای که شبیه داستان فیلم‌های سینمایی بود تا یک روند قانونی قضایی که باید دادگاه عادل درباره آن تصمیم می گرفت.

ریحانه جباری دختری که سال 86 و در سن 19 سالگی مرتضی سربندی را به قتل رساند و با پیگیری های پلیس به عنوان مظنون اصلی این پرونده معرفی شد، ساعت 6 صبح 3 آبان 93 به دار مجازات آویخته شد.

موضوع این گزارش اما بررسی موضوعات فنی و جنایی پرونده ریحانه جباری نیست و قطعا نگاه کردن از چنین زاویه ای باید از سوی افراد متخصص قضایی صورت گیرد.

اما سوالی که ساعت‌ها و روزهای پس از اجرای حکم اعدام ریحانه ذهن بسیاری از مردم را درگیر کرده این است که «چرا ریحانه اعدام شد؟»‌ و یا «چرا خانواده مقتول رضایت ندادند تا دختری جوان از مرگ نجات یابد؟»

جنجال آفرینی یا تلاش برای بخشش؟!

طبیعی بود که از همان روزهای ابتدایی تلاش خانواده جباری برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول آغاز شود.

خانواده جباری همچنین وکیلی را برای دفاع از فرزندشان در دادگاه انتخاب کردند؛ وکیل نام آشنایی که تخصص فراوانی در جنجالی کردن اینگونه پرونده ها داشت.

«محمد مصطفایی» وکیل پایه یک دادگستری وکالت ریحانه جباری را می پذیرد و راهی را آغاز می کند که قبل از این در پرونده سکینه آشتیانی (کسی که همسرش را به همدستی مرد دیگری به طرز وحشتناکی به قتل رسانده بود) در پیش می گیرد.

مصطفایی با خبری کردن بخش های مختلف پرونده جباری سعی می کند تا پرونده را یک مورد حقوق بشری جلوه دهد و نهادهای مختلف بین المللی را وادار به فشار به قوه قضائیه کند تا از این طریق از اجرای حکم ریحانه جباری جلوگیری کند.

وی با انتشار مطالبی در سایت های ضدانقلاب با عناوینی همچون «ریحانه جباری در آستانه اعدام» و «حکم قصاص برای دفاع از شرافت» سعی می کرد مسیر افکار عمومی را به سوی همدردی با ریحانه جباری سوق دهد.

در خلال انتشار جزئیات پرونده جباری،‌ وکیلی که این روزها در خارج از کشور با پناهندگی سیاسی زندگی می کند، با انتشار اخباری درباره خانواده مقتول آنها را وابسته دستگاه های امنیتی معرفی کرده و از این ره آورد اینگونه جلوه دهد که حکم اعدام جباری با اعمال نفوذ خانواده مرحوم سربندی صادر شده است.

مادر ریحانه جباری ماجرای افشای اخبار این پرونده از سوی مصطفایی را در پاسخ به این سوال که آیا شما از شبکه های اجتماعی و کمپین های مختلف کمک خواسته اید؟ اینگونه روایت می کند: من اگر اهل کمپین بودم همان سال‌ها این کارها را انجام می‌دادم. یک روز شنیدم یکی از رادیوهای خارجی درباره ریحانه حرف می‌زند. رفتم سراغ مصطفایی را بگیرم. پیدایش نکردم. پیغام دادم نمی‌خواهم پرونده، رسانه‌ای شود. اما پیش از این روزنامه‌های داخلی این خبر را کار کردند. من دیگر دسترسی به وکیل مان نداشتم. در این مدت از اسپانیا، امریکا، کانادا و خیلی رسانه‌های خارجی برایم پیغام گذاشتند و گفتند می‌خواهیم مصاحبه کنیم اما من قبول نکردم. به هیچ عنوان با رسانه‌های خارجی صحبت نکرده و نمی‌کنم.

خانواده جباری زمانی متوجه رسانه ای شدن پرونده دختر خود می شوند که مصطفایی برای گرفتن پناهندگی سیاسی، پرونده هایی نظیر پرونده ریحانه جباری و سکینه آشتیانی را دست آویز کرده و در خارج به سر می برد.

اما پس از انتشار اخبار پرونده جباری، شبکه های اجتماعی پر شد از تحلیل های هدف دار درباره پرونده ریحانه جباری و قتل مرتضی سربندی؛ تحلیل هایی که از جباری یک دختر بی دفاع می ساخت و از مقتول یک مفسد و جانی.

این تحلیل های هدف دار که از جایی خاص تزریق می شد،‌ فشارها را به خانواده سربندی افزایش داد؛ هدفی که مطلوب گردانندگان این موج رسانه ای بود. اما این فشارها باعث شد خانواده مقتول آبروی خود را در معرض خطر ببینند.

خانواده جباری اما بعد از مصطفایی به سراغ فرد دیگری رفتند که او نیز تبحر خاصی در گرفتن پرونده های جنجالی داشت.

«عبدالصمد خرمشاهی» از نیمه راه وارد این پرونده شد و وکالت ریحانه را بر عهده گرفت. خرمشاهی پیش از آن وکالت پرونده هایی جنجالی نظیر ندا آقا سلطان، رکسانا صابری و ... را نیز بر عهده داشته است.

خرمشاهی نیز راه مصطفایی را در پیش می گیرد و مصاحبه های وی با رسانه های مختلف درباره پرونده جباری باعث رنجش خانواده سربندی می شود و فضا را برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول سخت تر می کند.

وقتی تحت فشار قرار دادن خانواده مقتول نتیجه عکس می دهد!

قوه قضائیه به صورت یک روال مشخص در پرونده های قتل ورود کرده و تلاش می کند با برگزار جلسات صلح و سازش از خانواده مقتولین رضایت بگیرد و درباره پرونده جباری این روند تا آخرین لحظه اعدام ادامه پیدا کرد.

اما انتشار داستان‌های مختلفی از پرونده جباری مبنی بر قصد سربندی برای تجاوز به ریحانه و دفاع وی از شرافت خود و مطالبی از این دست در رسانه های ضدانقلاب و شبکه های اجتماعی و همچنین مصاحبه های خرمشاهی، خانواده سربندی را برای بخشش جباری مردد کرد.

 تلاش برای مظلوم نمایی با استفاده از سن ریحانه در زمان ارتکاب قتل

فرزند مقتول در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد درباره موج سازی‌های رسانه ای می گوید: متهم علاوه بر قتل و گرفتن جان یک نفر و داغدار‌کردن خانواده‌ای، فکر می‌کند با تهمت‌زدن نجات می‌یابد و در جوامع داخلی و خارجی برای خود کسب محبوبیت می‌کند. بهره‌برداری رسانه‌های خارجی از جریان این شک را به وجود می‌آورد که این اقدامات با برنامه‌ریزی انجام و این فرد حاضر شده یک نفر را بکشد و خود را در معرض خطر و در برابر اصحاب رسانه قرار دهد تا برای آنان آبرو بخرد و آبروی سیستم قضایی را ببرد.

وی در ادامه با گلایه از برخوردهای رسانه ای با این موضوع تصریح می کند: چرا برخی افراد در سایت‌ها به خود اجازه می‌دهند بدون علم و اطلاع کامل از ابعاد مختلف پرونده به راحتی تحت‌تاثیر نوشته‌های مغرضانه رسانه‌های آن طرف آب قرار بگیرند و مطالبی غیرواقعی را انعکاس بدهند.

فرزند مقتول تاکید می کند که درخواست‌های بخششی که از سوی افراد مختلف به آنها رسیده هیچ نقشی در تصمیم آنها نخواهد داشت و تنها با روشن شدن «حقیقت»‌ و بیان آن از سوی جباری و اعاده حیثیت از خانواده سربندی، قاتل را خواهند بخشید.

در این میان اما تا آخرین لحظه نیز موج سازی‌های رسانه‌های ضد انقلاب درباره این پرونده قطع نشد و این رسانه های چند روز قبل از اعدام جباری نیز با انتشار اخباری سعی می کردند اعدام وی را نقض حقوق بشر در ایران عنوان کرده و روند پرونده را منحرف کنند.

این رسانه ها با تیترهایی  مانند «جباری در آستانه اعدام» و همچنین باز نشر مطالب و تهمت های مطرح شده درباره پرونده و سیستم قضایی، خانواده سربندی را بیش از پیش تحت فشار قرار دادند.

اما نکته قابل توجه اینکه افرادی که از بیرون روند پرونده جباری را دنبال می کردند به خوبی متوجه بودند که این فشارها خانواده سربندی را برای قصاص ریحانه جباری مصمم‌ خواهد کرد نه منصرف.

یکی از وبلاگ نویسان اصلاح طلب در مطلبی در وبلاگ خود از دیدارش با عباس عبدی و تحلیل وی درباره این موضوع می نویسد.

او ماجرای حرف های رد و بدل شده میان خود و عبدی درباره پرونده جباری با اینگونه روایت می کند: «حدود یک ماه پیش بود. به دلیل دیگری خدمت «عباس عبدی» رسیده بودم که در خلال گفت و گو، بحث برخوردهای رسانه‌ای با مساله «قصاص» و درخواست «بخشش» پیش کشیده شد. آقای عبدی بی‌مقدمه و با اطمینان کامل گفت «با رفتارهایی که این فعالان انجام دادند من تردید ندارم که ریحانه اعدام می‌شود». از آن تاریخ به بعد، من بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی اخباری از فعالینی دیدم که ادعا می‌کردند پرونده وارد مراحل خوبی شده و یک عده‌ای پا در میانی کرده‌اند و خلاصه بارقه‌هایی از امید دمیده شده است. صبر کردم و منتظر پایان کار ماندم که ببینم پیش‌بینی عباس عبدی درست بود، یا ادعای این دوستان. با کمال تاسف حق با آقای عبدی بود.»

استدلال عبدی در مکالمه با این وبلاگ نویس ساده بوده است «خانواده مقتول هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند. یک عزیزی را که از دست داده‌اند. آبروی‌شان را هم که فعالین رسانه‌ای بردند. به آن‌ها تهمت اطلاعاتی بودن زدند. به مقتول‌شان تهمت تجاوز به عنف زدند. حالا چه این اتهامات درست باشد و چه نادرست، قطعا این خانواده انتقام تمام این بی‌آبرویی‌ها را با اجرای مجازات می‌گیرد تا دست‌کم به دنبال این همه آسیبی که دیده، یک تقاصی هم گرفته باشد»

و در نهایت نیز پیش بینی عبدی و بسیاری از ناظران بیرونی پرونده درست از آب در می آید و جباری اعدام می شود.

نکته عجیب تر اما اعتراف عبدالصمد خرمشاهی وکیل ریحانه جباری درباره نتیجه فشارهای رسانه ای بر روی این پرونده است.

وی پس از اعدام جباری در مصاحبه ای با بی بی سی فارسی درباره اجرای حکم اعدام ریحانه تصریح می کند:‌ این اتفاق قابل پیش بینی بود؛ چرا که حاشیه‌هایی که پیرامون پرونده به وجود آمد و جنجال هایی که به راه افتاد، باعث ناراحتی خانواده مقتول شد.

وی همچنین تصریح کرد: علی رغم تلاش زیادی که برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول انجام گرفت، حاشیه‌هایی که کمپین‌ها و سایت‌ها به راه انداختند، مسیر پرونده را از روال عادی خارج کرد و خانواده سربندی حاضر به گذشت نشدند.

این اعتراف صریح خرمشاهی مشخص می کند که کمپین ها و فشارهای رسانه ای که به ظاهر برای نجات جباری ایجاد شده بود در نهایت منجر به مرگ وی شد.

یک پرونده مشابه/ کمپین بازی‌هایی که متهم را نجات نداد

سال 82 پرونده قتلی بر روی میز دادستان رشت قرار می گیرد؛ پرونده ای که حکایت از قتل یک زن میانسال دارد.

«دل آرا دارابی» که در آن زمان دختری 17ساله بود با انگیزه سرقت (براساس اعلام دادستانی و جزئیات پرونده) به همراه دوست پسرش وارد منزل دختر عموی پدر خود مهین دارابی شده و او را با ضربات چاقو و چوب بیس بال به قتل می رساند.

نکته جالب آنکه وکالت این پرونده را نیز عبدالصمد خرمشاهی بر عهده دارد و دقیقا پرونده همان مسیری را طی می کند که بعدها پرونده جباری نیز در آن مسیر قرار گرفت.

کمپین ها و اخبار و مختلفی از این ماجرا منتشر می شود و افراد مختلف مانند هنرمندان وارد ماجرا می شوند. همزمان با تلاش های قوه قضائیه برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول، دروغ ها و تهمت های مختلفی درباره خانواده مقتول منتشر می شود.

کمپین های «نه به اعدام دل آرا!»‌ وی را دخترکی مظلوم معرفی می کنند که قربانی یک توطئه و یا حس کودکانه شده و اکنون بی گناه بوده و اعدام وی ظلم به حقوق بشر است.

 خرمشاهی وکیل پرونده جباری که پیش از این وکیل دل آرا دارابی نیز بوده است

اما نکته قابل توجه در این پرونده نامه ای است که چندی پیش از اجرای حکم اعدام یعنی در روز 31 فروردین همان سال از سوی فرزندان مقتول نوشته شده و حاوی نکات قابل توجهی است.

در نامه فرزندان مقتول ضمن انتقاد از رسانه ها و کمپین های حامی دل آرا دارابی آمده است: «ما بازماندگان مرحوم مهین دارابی حقیقی (مادر مهربان مان) پنج سال و سه ماه و 21 روز است که شکوه و شکایت و اندوه خود را از قتل فجیع مادر بی گناهمان با ضربات متعدد چاقو و نمک هایی که جامعه روزنامه نگاری و برخی فعالان حقوق بشری بر زخم مان پاشیده اند، فرو خورده ایم اما این بار برای دفاع از خون به ناحق ریخته مادر و حیثیت خودمان ناچار از این نامه سرگشاده ایم.»

در ادامه این نامه خانواده مقتول تاکید می کنند: «ما با دانسته های پرونده و به چشم دیدن بازسازی صحنه مجاب شدیم قاتل کسی جز دل آرا نیست ولی دردناک تر از مرگ مادرمان رفتاری است که شما رسانه ها و بعضی از فعالان حقوق بشر و خانواده دل آرا و به خصوص تاکید می کنم به خصوص وکیل دل آرا (عبدالصمد خرمشاهی) پیش گرفته اید.»

نکته قابل تاملی که در این نامه آمده آنجاست که خانوده مقتول با تاکید بر اینکه ما قصد داشتیم با توجه به تلاش هنرمندان و دیگر افراد خیرخواه رضایت دهیم ولی برخی رفتارها مانع از این تصمیم شد.

خانواده مرحوم مهین دارابی در بخش پایانی نامه خود تصریح می کنند:« [تلاش برای تحت فشار قرار دادن خانواده ما] کار را به اینجا رسانید که راهی جز اجرای حکم دادگاه باقی نماند و عامل اصلی آن در درجه نخست وکیل و پدر دل آرا و در درجه دوم رفتار غیرعادلانه شما [فعالان رسانه ای و کمپین ها]  و تضییع خون مادرمان و حقوق و حیثیت بازماندگانش و در درجه سوم تادیب نشدن و گستاخی و خلاف های بیشتر دل آرا در زندان است که نه تنها مادر ما بلکه دل آرا هم تا حدی قربانی این رفتارهای ناپسند خواهد بود زیرا آنان (خانواده دل آرا و وکیل) استفاده از فشار تبلیغاتی ماجرا را بر احقاق حق ما از طریق یک دلجویی لفظی ترجیح داده اند.»

به خوبی واضح است که دل آرا نیز به دلیل همین فشارهای رسانه ای و دروغ پردازی شبکه های اجتماعی و وکیل خود نتوانست راهی به بخشش خانواده مقتول پیدا کند و سرانجام قصاص شد اما افرادی که خود را به ظاهر دست طرفدار نجات افراد از اعدام نشان می دهد از این ماجرا درس عبرت نگرفتند.

آیا کمپین ها واقعا می خواستند «ریحانه» را نجات دهند؟

از گوشه و کنار زمزمه ها و اخباری به گوش می رسید که همزمان با اجرای حکم جباری قرار بود حکم اعدام دو نفر دیگر نیز به اتهام قتل عمد اجرا شود.

ولی آن دو نفر دیگر به تلاش های قوه قضائیه و خانواده قاتل مورد عفو خانواده مقتولین قرار گرفته و هم اکنون نیز در قید حیات هستند؛ کسانی که نه پرونده هایشان رسانه ای شد و نه از آنها قهرمان داستان های جنایی ساخته شد.

اما حمایت ها از جباری نیز مانند پرونده سکینه آشتیانی و دل آرا دارابی بهانه ای برای برخی فعلان حقوق بشری شد تا با توسل به آن به جمهوری اسلامی حمله کنند.

از همان روزهای ابتدایی پرونده جباری شایعه مرتبط بودن خانواده سربندی با دستگاه های امنیتی به همین هدف از سوی مصطفایی وکیل اول جباری منتشر شد تا بتوان افراد مخالف نظام ایران را نیز وارد معرکه کند.

داریوش سجادی مشاور سابق کروبی که هم اکنون در آمریکا اقامت دارد در صفحه اجتماعی خود پس از اجرای حکم اعدام جباری نوشت: «بعد از قصاص «ریحانه جباری» مرثیه های معناداری در رثای وی دنیای مجازی را پر کرد... هر چند معتقدم ریحانه جباری قبل از آنکه توسط خانواده مقتول قصاص شود قربانی مدافعین دروغین شد!»

وی در ادامه با نکته قابل تاملی در راستای هدف واقعی حامیان جباری اشاره کرده و می نویسد: «بخش عمده ای از مدافعین دروغین «ریحانه» مخالفین جمهوری اسلامی و ایضاً مخالفین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و ایضا مخالفین هر کدام از منسوبین قبلی و فعلی آن وزارت خانه بودند که تنها به اعتبار سوابق پیشین مقتول در وزارت اطلاعات به دروغ خود را پشت ریحانه پنهان کردند تا از این طریق کینه های خود را با سوء استفاده از پرونده ریحانه تخلیه کنند.»

این افشاگری صریح یک چهره خارج نشین دیگر جای سوال باقی نمی گذارد که مقصران اصلی اجرای حکم قانونی ریحانه جباری و ناکام ماندن تلاش های دستگاه قضایی برای گرفتن رضایت چه کسانی بوده اند؟

بدون شک پرونده ریحانه جباری آخرین پرونده ای نیست که اینگونه مورد سواستفاده رسانه های ضدانقلاب و افراد خاص قرار می گیرد و بعدها نیز پرونده قتل دیگری سوژه تراژدی سازی این جریان ها قرار خواهد گرفت.

اما سوال واقعی این است که چند روز بعد خانواده جباری بیشتر از خود سوال خواهند که چه کسانی باعث شدند خانواده مقتول رضایت ندهند؟ حتما مرور برخی اخبار سال های گذشته، اظهارات افرادی نظیر مصطفایی که این روزها بدون دغدغه در خارج از کشور زندگی می‌کنند و همچنین مرور کمپین های حمایت از دخترشان آنها را در دستیابی به جواب این سوال راهنمایی خواهد کرد.

به گزارش لوکسترین ها،‌ از مشرق «اعدام...» خط پایان پرونده ای شد که در ماه های اخیر سرو صدای زیادی به پا کرد؛ پرونده ای که شبیه داستان فیلم‌های سینمایی بود تا یک روند قانونی قضایی که باید دادگاه عادل درباره آن تصمیم می گرفت.

ریحانه جباری دختری که سال 86 و در سن 19 سالگی مرتضی سربندی را به قتل رساند و با پیگیری های پلیس به عنوان مظنون اصلی این پرونده معرفی شد، ساعت 6 صبح 3 آبان 93 به دار مجازات آویخته شد.

موضوع این گزارش اما بررسی موضوعات فنی و جنایی پرونده ریحانه جباری نیست و قطعا نگاه کردن از چنین زاویه ای باید از سوی افراد متخصص قضایی صورت گیرد.

اما سوالی که ساعت‌ها و روزهای پس از اجرای حکم اعدام ریحانه ذهن بسیاری از مردم را درگیر کرده این است که «چرا ریحانه اعدام شد؟»‌ و یا «چرا خانواده مقتول رضایت ندادند تا دختری جوان از مرگ نجات یابد؟»

جنجال آفرینی یا تلاش برای بخشش؟!

طبیعی بود که از همان روزهای ابتدایی تلاش خانواده جباری برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول آغاز شود.

خانواده جباری همچنین وکیلی را برای دفاع از فرزندشان در دادگاه انتخاب کردند؛ وکیل نام آشنایی که تخصص فراوانی در جنجالی کردن اینگونه پرونده ها داشت.

«محمد مصطفایی» وکیل پایه یک دادگستری وکالت ریحانه جباری را می پذیرد و راهی را آغاز می کند که قبل از این در پرونده سکینه آشتیانی (کسی که همسرش را به همدستی مرد دیگری به طرز وحشتناکی به قتل رسانده بود) در پیش می گیرد.

مصطفایی با خبری کردن بخش های مختلف پرونده جباری سعی می کند تا پرونده را یک مورد حقوق بشری جلوه دهد و نهادهای مختلف بین المللی را وادار به فشار به قوه قضائیه کند تا از این طریق از اجرای حکم ریحانه جباری جلوگیری کند.

وی با انتشار مطالبی در سایت های ضدانقلاب با عناوینی همچون «ریحانه جباری در آستانه اعدام» و «حکم قصاص برای دفاع از شرافت» سعی می کرد مسیر افکار عمومی را به سوی همدردی با ریحانه جباری سوق دهد.

در خلال انتشار جزئیات پرونده جباری،‌ وکیلی که این روزها در خارج از کشور با پناهندگی سیاسی زندگی می کند، با انتشار اخباری درباره خانواده مقتول آنها را وابسته دستگاه های امنیتی معرفی کرده و از این ره آورد اینگونه جلوه دهد که حکم اعدام جباری با اعمال نفوذ خانواده مرحوم سربندی صادر شده است.

مادر ریحانه جباری ماجرای افشای اخبار این پرونده از سوی مصطفایی را در پاسخ به این سوال که آیا شما از شبکه های اجتماعی و کمپین های مختلف کمک خواسته اید؟ اینگونه روایت می کند: من اگر اهل کمپین بودم همان سال‌ها این کارها را انجام می‌دادم. یک روز شنیدم یکی از رادیوهای خارجی درباره ریحانه حرف می‌زند. رفتم سراغ مصطفایی را بگیرم. پیدایش نکردم. پیغام دادم نمی‌خواهم پرونده، رسانه‌ای شود. اما پیش از این روزنامه‌های داخلی این خبر را کار کردند. من دیگر دسترسی به وکیل مان نداشتم. در این مدت از اسپانیا، امریکا، کانادا و خیلی رسانه‌های خارجی برایم پیغام گذاشتند و گفتند می‌خواهیم مصاحبه کنیم اما من قبول نکردم. به هیچ عنوان با رسانه‌های خارجی صحبت نکرده و نمی‌کنم.

خانواده جباری زمانی متوجه رسانه ای شدن پرونده دختر خود می شوند که مصطفایی برای گرفتن پناهندگی سیاسی، پرونده هایی نظیر پرونده ریحانه جباری و سکینه آشتیانی را دست آویز کرده و در خارج به سر می برد.

اما پس از انتشار اخبار پرونده جباری، شبکه های اجتماعی پر شد از تحلیل های هدف دار درباره پرونده ریحانه جباری و قتل مرتضی سربندی؛ تحلیل هایی که از جباری یک دختر بی دفاع می ساخت و از مقتول یک مفسد و جانی.

این تحلیل های هدف دار که از جایی خاص تزریق می شد،‌ فشارها را به خانواده سربندی افزایش داد؛ هدفی که مطلوب گردانندگان این موج رسانه ای بود. اما این فشارها باعث شد خانواده مقتول آبروی خود را در معرض خطر ببینند.

خانواده جباری اما بعد از مصطفایی به سراغ فرد دیگری رفتند که او نیز تبحر خاصی در گرفتن پرونده های جنجالی داشت.

«عبدالصمد خرمشاهی» از نیمه راه وارد این پرونده شد و وکالت ریحانه را بر عهده گرفت. خرمشاهی پیش از آن وکالت پرونده هایی جنجالی نظیر ندا آقا سلطان، رکسانا صابری و ... را نیز بر عهده داشته است.

خرمشاهی نیز راه مصطفایی را در پیش می گیرد و مصاحبه های وی با رسانه های مختلف درباره پرونده جباری باعث رنجش خانواده سربندی می شود و فضا را برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول سخت تر می کند.

وقتی تحت فشار قرار دادن خانواده مقتول نتیجه عکس می دهد!

قوه قضائیه به صورت یک روال مشخص در پرونده های قتل ورود کرده و تلاش می کند با برگزار جلسات صلح و سازش از خانواده مقتولین رضایت بگیرد و درباره پرونده جباری این روند تا آخرین لحظه اعدام ادامه پیدا کرد.

اما انتشار داستان‌های مختلفی از پرونده جباری مبنی بر قصد سربندی برای تجاوز به ریحانه و دفاع وی از شرافت خود و مطالبی از این دست در رسانه های ضدانقلاب و شبکه های اجتماعی و همچنین مصاحبه های خرمشاهی، خانواده سربندی را برای بخشش جباری مردد کرد.

 تلاش برای مظلوم نمایی با استفاده از سن ریحانه در زمان ارتکاب قتل

فرزند مقتول در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد درباره موج سازی‌های رسانه ای می گوید: متهم علاوه بر قتل و گرفتن جان یک نفر و داغدار‌کردن خانواده‌ای، فکر می‌کند با تهمت‌زدن نجات می‌یابد و در جوامع داخلی و خارجی برای خود کسب محبوبیت می‌کند. بهره‌برداری رسانه‌های خارجی از جریان این شک را به وجود می‌آورد که این اقدامات با برنامه‌ریزی انجام و این فرد حاضر شده یک نفر را بکشد و خود را در معرض خطر و در برابر اصحاب رسانه قرار دهد تا برای آنان آبرو بخرد و آبروی سیستم قضایی را ببرد.

وی در ادامه با گلایه از برخوردهای رسانه ای با این موضوع تصریح می کند: چرا برخی افراد در سایت‌ها به خود اجازه می‌دهند بدون علم و اطلاع کامل از ابعاد مختلف پرونده به راحتی تحت‌تاثیر نوشته‌های مغرضانه رسانه‌های آن طرف آب قرار بگیرند و مطالبی غیرواقعی را انعکاس بدهند.

فرزند مقتول تاکید می کند که درخواست‌های بخششی که از سوی افراد مختلف به آنها رسیده هیچ نقشی در تصمیم آنها نخواهد داشت و تنها با روشن شدن «حقیقت»‌ و بیان آن از سوی جباری و اعاده حیثیت از خانواده سربندی، قاتل را خواهند بخشید.

در این میان اما تا آخرین لحظه نیز موج سازی‌های رسانه‌های ضد انقلاب درباره این پرونده قطع نشد و این رسانه های چند روز قبل از اعدام جباری نیز با انتشار اخباری سعی می کردند اعدام وی را نقض حقوق بشر در ایران عنوان کرده و روند پرونده را منحرف کنند.

این رسانه ها با تیترهایی  مانند «جباری در آستانه اعدام» و همچنین باز نشر مطالب و تهمت های مطرح شده درباره پرونده و سیستم قضایی، خانواده سربندی را بیش از پیش تحت فشار قرار دادند.

اما نکته قابل توجه اینکه افرادی که از بیرون روند پرونده جباری را دنبال می کردند به خوبی متوجه بودند که این فشارها خانواده سربندی را برای قصاص ریحانه جباری مصمم‌ خواهد کرد نه منصرف.

یکی از وبلاگ نویسان اصلاح طلب در مطلبی در وبلاگ خود از دیدارش با عباس عبدی و تحلیل وی درباره این موضوع می نویسد.

او ماجرای حرف های رد و بدل شده میان خود و عبدی درباره پرونده جباری با اینگونه روایت می کند: «حدود یک ماه پیش بود. به دلیل دیگری خدمت «عباس عبدی» رسیده بودم که در خلال گفت و گو، بحث برخوردهای رسانه‌ای با مساله «قصاص» و درخواست «بخشش» پیش کشیده شد. آقای عبدی بی‌مقدمه و با اطمینان کامل گفت «با رفتارهایی که این فعالان انجام دادند من تردید ندارم که ریحانه اعدام می‌شود». از آن تاریخ به بعد، من بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی اخباری از فعالینی دیدم که ادعا می‌کردند پرونده وارد مراحل خوبی شده و یک عده‌ای پا در میانی کرده‌اند و خلاصه بارقه‌هایی از امید دمیده شده است. صبر کردم و منتظر پایان کار ماندم که ببینم پیش‌بینی عباس عبدی درست بود، یا ادعای این دوستان. با کمال تاسف حق با آقای عبدی بود.»

استدلال عبدی در مکالمه با این وبلاگ نویس ساده بوده است «خانواده مقتول هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند. یک عزیزی را که از دست داده‌اند. آبروی‌شان را هم که فعالین رسانه‌ای بردند. به آن‌ها تهمت اطلاعاتی بودن زدند. به مقتول‌شان تهمت تجاوز به عنف زدند. حالا چه این اتهامات درست باشد و چه نادرست، قطعا این خانواده انتقام تمام این بی‌آبرویی‌ها را با اجرای مجازات می‌گیرد تا دست‌کم به دنبال این همه آسیبی که دیده، یک تقاصی هم گرفته باشد»

و در نهایت نیز پیش بینی عبدی و بسیاری از ناظران بیرونی پرونده درست از آب در می آید و جباری اعدام می شود.

نکته عجیب تر اما اعتراف عبدالصمد خرمشاهی وکیل ریحانه جباری درباره نتیجه فشارهای رسانه ای بر روی این پرونده است.

وی پس از اعدام جباری در مصاحبه ای با بی بی سی فارسی درباره اجرای حکم اعدام ریحانه تصریح می کند:‌ این اتفاق قابل پیش بینی بود؛ چرا که حاشیه‌هایی که پیرامون پرونده به وجود آمد و جنجال هایی که به راه افتاد، باعث ناراحتی خانواده مقتول شد.

وی همچنین تصریح کرد: علی رغم تلاش زیادی که برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول انجام گرفت، حاشیه‌هایی که کمپین‌ها و سایت‌ها به راه انداختند، مسیر پرونده را از روال عادی خارج کرد و خانواده سربندی حاضر به گذشت نشدند.

این اعتراف صریح خرمشاهی مشخص می کند که کمپین ها و فشارهای رسانه ای که به ظاهر برای نجات جباری ایجاد شده بود در نهایت منجر به مرگ وی شد.

یک پرونده مشابه/ کمپین بازی‌هایی که متهم را نجات نداد

سال 82 پرونده قتلی بر روی میز دادستان رشت قرار می گیرد؛ پرونده ای که حکایت از قتل یک زن میانسال دارد.

«دل آرا دارابی» که در آن زمان دختری 17ساله بود با انگیزه سرقت (براساس اعلام دادستانی و جزئیات پرونده) به همراه دوست پسرش وارد منزل دختر عموی پدر خود مهین دارابی شده و او را با ضربات چاقو و چوب بیس بال به قتل می رساند.

نکته جالب آنکه وکالت این پرونده را نیز عبدالصمد خرمشاهی بر عهده دارد و دقیقا پرونده همان مسیری را طی می کند که بعدها پرونده جباری نیز در آن مسیر قرار گرفت.

کمپین ها و اخبار و مختلفی از این ماجرا منتشر می شود و افراد مختلف مانند هنرمندان وارد ماجرا می شوند. همزمان با تلاش های قوه قضائیه برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول، دروغ ها و تهمت های مختلفی درباره خانواده مقتول منتشر می شود.

کمپین های «نه به اعدام دل آرا!»‌ وی را دخترکی مظلوم معرفی می کنند که قربانی یک توطئه و یا حس کودکانه شده و اکنون بی گناه بوده و اعدام وی ظلم به حقوق بشر است.

 خرمشاهی وکیل پرونده جباری که پیش از این وکیل دل آرا دارابی نیز بوده است

اما نکته قابل توجه در این پرونده نامه ای است که چندی پیش از اجرای حکم اعدام یعنی در روز 31 فروردین همان سال از سوی فرزندان مقتول نوشته شده و حاوی نکات قابل توجهی است.

در نامه فرزندان مقتول ضمن انتقاد از رسانه ها و کمپین های حامی دل آرا دارابی آمده است: «ما بازماندگان مرحوم مهین دارابی حقیقی (مادر مهربان مان) پنج سال و سه ماه و 21 روز است که شکوه و شکایت و اندوه خود را از قتل فجیع مادر بی گناهمان با ضربات متعدد چاقو و نمک هایی که جامعه روزنامه نگاری و برخی فعالان حقوق بشری بر زخم مان پاشیده اند، فرو خورده ایم اما این بار برای دفاع از خون به ناحق ریخته مادر و حیثیت خودمان ناچار از این نامه سرگشاده ایم.»

در ادامه این نامه خانواده مقتول تاکید می کنند: «ما با دانسته های پرونده و به چشم دیدن بازسازی صحنه مجاب شدیم قاتل کسی جز دل آرا نیست ولی دردناک تر از مرگ مادرمان رفتاری است که شما رسانه ها و بعضی از فعالان حقوق بشر و خانواده دل آرا و به خصوص تاکید می کنم به خصوص وکیل دل آرا (عبدالصمد خرمشاهی) پیش گرفته اید.»

نکته قابل تاملی که در این نامه آمده آنجاست که خانوده مقتول با تاکید بر اینکه ما قصد داشتیم با توجه به تلاش هنرمندان و دیگر افراد خیرخواه رضایت دهیم ولی برخی رفتارها مانع از این تصمیم شد.

خانواده مرحوم مهین دارابی در بخش پایانی نامه خود تصریح می کنند:« [تلاش برای تحت فشار قرار دادن خانواده ما] کار را به اینجا رسانید که راهی جز اجرای حکم دادگاه باقی نماند و عامل اصلی آن در درجه نخست وکیل و پدر دل آرا و در درجه دوم رفتار غیرعادلانه شما [فعالان رسانه ای و کمپین ها]  و تضییع خون مادرمان و حقوق و حیثیت بازماندگانش و در درجه سوم تادیب نشدن و گستاخی و خلاف های بیشتر دل آرا در زندان است که نه تنها مادر ما بلکه دل آرا هم تا حدی قربانی این رفتارهای ناپسند خواهد بود زیرا آنان (خانواده دل آرا و وکیل) استفاده از فشار تبلیغاتی ماجرا را بر احقاق حق ما از طریق یک دلجویی لفظی ترجیح داده اند.»

به خوبی واضح است که دل آرا نیز به دلیل همین فشارهای رسانه ای و دروغ پردازی شبکه های اجتماعی و وکیل خود نتوانست راهی به بخشش خانواده مقتول پیدا کند و سرانجام قصاص شد اما افرادی که خود را به ظاهر دست طرفدار نجات افراد از اعدام نشان می دهد از این ماجرا درس عبرت نگرفتند.

آیا کمپین ها واقعا می خواستند «ریحانه» را نجات دهند؟

از گوشه و کنار زمزمه ها و اخباری به گوش می رسید که همزمان با اجرای حکم جباری قرار بود حکم اعدام دو نفر دیگر نیز به اتهام قتل عمد اجرا شود.

ولی آن دو نفر دیگر به تلاش های قوه قضائیه و خانواده قاتل مورد عفو خانواده مقتولین قرار گرفته و هم اکنون نیز در قید حیات هستند؛ کسانی که نه پرونده هایشان رسانه ای شد و نه از آنها قهرمان داستان های جنایی ساخته شد.

اما حمایت ها از جباری نیز مانند پرونده سکینه آشتیانی و دل آرا دارابی بهانه ای برای برخی فعلان حقوق بشری شد تا با توسل به آن به جمهوری اسلامی حمله کنند.

از همان روزهای ابتدایی پرونده جباری شایعه مرتبط بودن خانواده سربندی با دستگاه های امنیتی به همین هدف از سوی مصطفایی وکیل اول جباری منتشر شد تا بتوان افراد مخالف نظام ایران را نیز وارد معرکه کند.

داریوش سجادی مشاور سابق کروبی که هم اکنون در آمریکا اقامت دارد در صفحه اجتماعی خود پس از اجرای حکم اعدام جباری نوشت: «بعد از قصاص «ریحانه جباری» مرثیه های معناداری در رثای وی دنیای مجازی را پر کرد... هر چند معتقدم ریحانه جباری قبل از آنکه توسط خانواده مقتول قصاص شود قربانی مدافعین دروغین شد!»

وی در ادامه با نکته قابل تاملی در راستای هدف واقعی حامیان جباری اشاره کرده و می نویسد: «بخش عمده ای از مدافعین دروغین «ریحانه» مخالفین جمهوری اسلامی و ایضاً مخالفین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و ایضا مخالفین هر کدام از منسوبین قبلی و فعلی آن وزارت خانه بودند که تنها به اعتبار سوابق پیشین مقتول در وزارت اطلاعات به دروغ خود را پشت ریحانه پنهان کردند تا از این طریق کینه های خود را با سوء استفاده از پرونده ریحانه تخلیه کنند.»

این افشاگری صریح یک چهره خارج نشین دیگر جای سوال باقی نمی گذارد که مقصران اصلی اجرای حکم قانونی ریحانه جباری و ناکام ماندن تلاش های دستگاه قضایی برای گرفتن رضایت چه کسانی بوده اند؟

بدون شک پرونده ریحانه جباری آخرین پرونده ای نیست که اینگونه مورد سواستفاده رسانه های ضدانقلاب و افراد خاص قرار می گیرد و بعدها نیز پرونده قتل دیگری سوژه تراژدی سازی این جریان ها قرار خواهد گرفت.

اما سوال واقعی این است که چند روز بعد خانواده جباری بیشتر از خود سوال خواهند که چه کسانی باعث شدند خانواده مقتول رضایت ندهند؟ حتما مرور برخی اخبار سال های گذشته، اظهارات افرادی نظیر مصطفایی که این روزها بدون دغدغه در خارج از کشور زندگی می‌کنند و همچنین مرور کمپین های حمایت از دخترشان آنها را در دستیابی به جواب این سوال راهنمایی خواهد کرد.